الرئيس المدير العام الأسبق مجيد عطار

مركزة القرار في سوناطراك وراء انتشار الفساد
اقترح المدير العام الأسبق لشركة سوناطراك عبد المجيد عطار أمس هيكلة جديدة لاتخاذ القرار في الشركة لمنع حدوث فضائح سوء تسيير و تلقي رشاوى في المؤسسة العمومية العملاقة.
وقال عطار الذي شغل أيضا منصب وزير الموارد المائية في منتدى جريدة "ليبرتي" أن السلطات والمؤسسة "أخطأتا في مركزة القرار ووضع منح العقود في يد سلطة واحدة ما فتح الباب أمام التجاوزات وانتشار الرشوة بشكل واسع وخصوصا في ظل وفرة الأموال لدى الشركة". و أبزر " أن سوناطراك لم تكن تعرف الظاهرة بسبب نقص الأموال من جهة ولعدم مركزية القرار في الشركة العمومية، حيث أن كل مدير كان له الحق في عقد صفقات على مستواه "والمجلس التنفيذي يراقب الملف بعد الانتهاء من العملية".و أعلن انه خلال الفترة التي تولى خلالها قيادة سوناطراك لم يوقع على أي عقد متعلق بالاستكشاف والاستغلال.واستبعد عطار تضرر صورة الشركة على المستوى الدولي وقال"أن الإضرار ستكون على المستوى الداخلي أكثر منها على المستوى الخارجي لأن معاناة سوناطراك في هذا المجال لن تدوم طويلا وستعود الأمور إلى نصابها قريبا"، رغم إقراره بأن المسؤولين في سوناطراك الآن في "وضعية حرجة "لأنه من الصعب اتخاذ أي قرار في الوقت الحالي.وتوقع عطار عودة الأمور إلى نصابها قريبا في تيقنتروين خاصة وأن الشركة تعمل على تغيير طريقة حماية القواعد البترولية، و أن كل المؤسسات الأجنبية العاملة بالمنشأة ستعود لأنها استثمرت الملايير ولا يمكنها التخلي عن المشروع لهذه الأسباب.و رجح حدوث آثار سلبية للهجوم الإرهابي ومنها تأخر المشاريع الاستثمارية التي تمت مباشرتها مؤخرا حيث أنها تحتاج لإعادة النظر في طريقة التأمين من خلال تدابير جديدة ،ووضع آليات أخرى ما سيرفع كلفتها ، ما يتطلب إجراء مفاوضات جديدة بين سوناطراك وشركائها حول هذه المشاريع متوقعا تعرض الجزائر للابتزاز من الشركات الدولية التي ستطالب بتنازلات أكثر مما كانت تطلبه قبل قضية تيقنتورين.
وأعلن عطار دعمه لقانون المحروقات الجديد لحاجة الجزائر إليه لجلب استثمارات جديدة وتجديد الاحتياطي الجزائري في ظل تراجع حجم الإنتاج الوطني وتزايد الطلب المحلي،وتابع أن القانون الجديد يفتح المجال لاستغلال الطاقات الجديدة بعد تغير المعطيات مع تراجع الاحتياطي الجزائري وظهور توجهات جديدة نحو استغلال الطاقات غير التقليدية .