مهنيو الصحة يطالبون بمساواتهم في الحقوق مع مستخدمي التربية

سلال يعطي الضوء الأخضر لمراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لممارسي الصحة العمومية
كشف أمس أعضاء تنسيقية مهنيي الصحة أن الوزير الأول عبد المالك سلال قد أعطى تعليمات لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لمباشرة الحوار مع نقابات القطاع وأعطى له الضوء الأخضر لمراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الخاصة لمهنيي الصحة العمومية. وأوضح رؤساء النقابات الأربع المشكلة لتنسيقية مهنيي الصحة في ندوة صحفية مشتركة في العاصمة بأن رئيس ديوان الوزير الأول عبد المالك سلال قد خصهم في الواحد والثلاثين من شهر جانفي الماضي باستقبال في مقر الوزارة الأولى بتوصية من سلال، وذكر خالد كداد رئيس نقابة النفسانيين الجزائريين في هذا الصدد بأن ممثلي النقابات المعنية قد استعرضوا في لقائهم بمدير ديوان الوزير الأول مطالبهم المشتركة المتعلقة بمراجعة القوانين الأساسية والنظام التعويضي لكل سلك من أسلاك الصحة وإصدار النظام التعويضي الشامل الخاص بكل مهني القطاع المتضمن لمنحتي العدوى والمناوبة، واحترام الحريات النقابية والحق في الإضراب والدفاع عن حق المريض في تكفل أفضل، إلى جانب طرح أهم الانشغالات المتراكمة التي تهدد استقرار قطاع الصحة، مضيفا ‘' لقد قلنا لممثل الوزير الأول نحن لا نطلب سوى معاملتنا على قدم المساواة مع موظفي التربية الذين تمت الاستجابة لمطالبهم بمراجعة قانونهم الخاص ونظامهم التعويضي" .
وقال كداد أن سلال قد تجاوب بسرعة مع مطالبهم حال تسلمها بعد عودته من مهمة له بالخارج، مبديا وجود إرادة سياسية في الاستجابة لمختلف الانشغالات المطروحة حيث أصدر تعليماته لوزير الصحة لمباشرة جلسات الحوار مع الشركاء الاجتماعين قصد مراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية وهو ما ساهم حسبه في خلق مناخ جديد من الثقة.
و لدى تدخله اعتبر الدكتور الياس مرابط رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية أن التعليمات التي أعطاها سلال لوزير الصحة للتكفل بمطالبنا سرعان ما ترجمت في الميدان حيث دعانا وزير القطاع في ال 12 من شهر فيفري الجاري للقاء به وأصدر بدوره تعليماته إلى مستشاريه من أجل وضع رزنامة لقاءات للشروع في المشاورات من أجل مراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية.
وفي رده عن سؤال حول المهلة الجديدة التي منحتها النقابات الأربع لمهنيي الصحة، للسلطات العمومية للاستجابة لمطالبها وتجسيدها قال الدكتور يوسفي أن رؤساء النقابات الأربعة واثقون هذه المرة من وجود إرادة سياسية للاستجابة لعريضة مطالبهم وقال أن توفر هذه الإرادة شيء أساسي باعتبار أن الوزير الأول السابق كما وزير الصحة السابق قد سدا أبواب الحوار ورفضا الاستجابة لمطالبنا، مضيفا ‘' يجب منح الوقت الكافي لجلسات الحوار والمفاوضات لان كل ما يهمنا هو التكفل بمطالبنا وبكل انشغالات المنظومة الصحية التي ترمي في نهاية المطاف من أجل تكفل أحسن بالمريض وفي ظروف أفضل'' وقال ‘' اليوم قد احسسنا ان فيه نظرة جديدة وإرادة سياسية لذلك يجب منح الوقت الكافي للمفاوضات من أجل إعادة النظر في 11 قانون أساسي لأسلاك الصحة وقوانينهم التعويضي".
وفي رده عن سؤال للنصر حول أهم البنود التي يطالب مهنيو الصحة بمراجعتها في قوانينهم الخاصة وأنظمتهم التعويضية اكتفى الدكتور يوسفي بالقول ‘' نطالب بإعادة النظر في كل الاختلالات والإجحاف الذي مس الكثير من حقوقنا لاسيما طريقة احتساب الضريبة على الدخل'' دون أن يخوض في تفاصيل أكثر.
أما هاشمي مشري مسؤول التنظيم في نقابة أساتذة شبه الطبي فأعرب عن أمله في أن تسرع الوصاية في برمجة جلسات الحوار ومباشرة المفاوضات وقال ‘' نحن واثقون من صدق الوزير الأول معنا ولكننا نحذر أي طرف آخر من شانه ان يتراخى في تطبيق تعليمات سلال إذ بإمكاننا ان نعود للاحتجاج من أجل ممارسة ضغوط إلى غاية الاستجابة لمطالبنا".