رئيس النقابة الوطنية للباحثين الدائمين للنصر

القانون والأغلفة المالية لا يكفيان للحد من هجرة الأدمغة
أكد الأستاذ زغبي كمال رئيس النقابة الوطنية للباحثين الدائمين أول أمس، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ستشرع اليوم في مشاورات مع جميع الشركاء حول كيفية تطوير الجامعة الجزائرية وعلى رأسها البحث العلمي الذي سيدخل قانونه نسخته الثالثة التي هي بحاجة لإثراء من طرف الفاعلين في الميدان حسب المتحدث، الذي قال أن هذه الجهود من شأنها المساهمة في إيجاد حلول لمشاكل المجتمع الجزائري. وأوضح الأستاذ زغبي كمال رئيس النقابة الوطنية للباحثين الجزائريين الدائمين في تصريح للنصر، على هامش حضوره لحفل تكريم أحسن بحث علمي لسنة 2012 بجامعة بوضياف بوهران ،أن قانون البحث العلمي بدأ المرحلة الأولى سنة 1998 بغلاف مالي قدر ب 50 مليار دج على مدار خمس سنوات وخلال هذه الفترة اتضحت العلاقة بين الباحث والجامعة وكذا بينه وبين الوسط المهني.
وأضاف أنه في المرحلة الثانية التي دامت هي أيضا خماسيا ارتفع التمويل إلى 100 مليار دج وهذا من أجل دعم مشاريع بحث عبر جامعات الوطن والمخابر التي أنشئت، ويتوقع أن يصل الغلاف المالي لدعم البحث العلمي في مرحلته الثالثة إلى 250 مليار دج وهو ما يمثل 1 بالمائة من الإنتاج الداخلي الخام.
وحسب الأستاذ زغبي فإن المبالغ المالية متوفرة ولكن يجب أن يقابلها رغبة سياسية واضحة وهي التي عبر عنها رئيس الجمهورية في خطاباته وتعبر عنها الوزارة حاليا بفتح النقاش حول مستقبل البحث العلمي والاقتراحات الممكنة لتطويره وتعديل قانونه و من بين المقترحات رفع الغلاف المالي للبحث العلمي الذي يتراوح اليوم ما بين 1,5 مليون دج و 3 مليون دج وبالمقابل تقليص عدد البحوث المقبولة «عوض أن نقبل 1000 بحث نقتصر على 500 أحسن اقتراح مشروع ذي نوعية»، ولابد كذلك كما قال الأستاذ زغبي من وضوح الأهداف لدى جميع الأطراف.
من جهة أخرى، أكد رئيس النقابة أن البحث العلمي لا ينتج مردودا مجتمعيا إلا في الآفاق المستقبلية طويلة المدى وهذا ما يجب أن يفهمه الجميع من مسؤولين ومواطنين ،فبعض البحوث في الغرب استغرقت 50 سنة لتبرز نتائجها وتنعكس على حياة المجتمعات. وقال «لا يجب أن ننسى أن هناك نتائج أولية من بحوث جزائرية ولكن لا تقاس بالنظر لحجم المشاكل التي يعيشها المجتمع الذي يريد الحل الآني « مشيرا إلى أن البحث العلمي في الجزائر لازال في المرحلة الجنينية ولم يولد فعلا ولن تظهر نتائجه إلا بعد 10 سنوات أو أكثر وهي المدة التي ستشهد فيها البلاد نموا كبيرا في جميع المستويات لأن ما يستثمر حاليا سيعطي ثماره لاحقا.
وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت كل هذه المبالغ المالية والترسانة القانونية قادرة على من الحد من هجرة الأدمغة، أجاب رئيس النقابة الوطنية للباحثين الدائمين ،أن هذه الظاهرة عالمية ولكن التقليل منها يكون عن طريق توفير الأجواء المهنية والاجتماعية الملائمة وليس فقط الدعم المالي للبحث ،لأن الباحث مواطن ويعيش في محيط سوسيو اقتصادي معين، ولكن يحتاج لأجواء مريحة كي يواصل بحثه ،منها التحفيزات المختلفة وتحسين وضعيته، فالقانون وحده لا يكفي .
وعلى صعيد آخر ، أعلن رئيس الجمعية الوطنية للأساتذة والباحثين الجزائريين إبراهيم وادي ،أنه عمليا تسعى الجمعية بالتنسيق مع الوزارة الوصية لتنظيم أول جامعة صيفية للبحث العلمي هذا العام حيث ستكون فرصة للأدمغة الجزائرية التي هاجرت والتي يتم الاتصال بها حاليا ، لتأطير الباحثين الشباب ونقل خبرتهم لبلدهم عن طريق زرعها في الأجيال المستقبلية. كما ستشرف ذات الجمعية على أول ندوة وطنية حول رهانات البحث العلمي في الجزائر ستنظم خلال شهر ماي المقبل بجامعة العلوم والتكنولوجيا بوهران.