"القانون الأساسي للتعليم العالي لا يخدم الباحثين الدائمين"

أكد الأمين العام للنقابة الوطنية للباحثين الدائمين سماتي زغبي أن القانون الأساسي للتعليم العالي والبحث العلمي لا يتماشى مع تطلعات الباحثين الدائمين، مشيرا إلى أن الزيادة التي عرفتها شبكة الأجور لا تلبي الحد الأدنى المطلوب للكفاءات الجزائرية.
أوضح زغبي أمس خلال أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للنقابة أن القانون الأساسي لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي أن الأجر الشهري للباحثين الدائمين في إطار شبكة الأجور القديمة يتراوح ما بين 35 ألف دج و 65 ألف دج بالنسبة لمدير البحث، حيث أعرب عن آمال الباحثين الدائمين في أن ترفع أجورهم مع تطبيق شبكة الأجور الجديدة من خلال مشروع نظام التعويضات الجديد لتصل إلى 140 ألف دج لأرقى باحث.
وأشار الأمين العام للنقابة أن هذه الأخيرة بصدد تحضير عدد من الاقتراحات للمساهمة في تعزيز وثيقة مشروع نظام التعويضات الخاص بالقطاع والتي تعمل الوزارة الوصية على تحضيره، مضيفا أنه سيتم خلال أشغال المجلس التي تدوم يومين تنصيب لجنة للباحثين الدائمين تتشكل من ممثلين عن مختلف مراكز البحث وفي مختلف التخصصات ستعمل على وضع اقتراحات خاصة بنظام التعويضات للتقدم بها خلال جلسة العمل المقرر عقدها يومي 15 و 16 جوان بين الوزارة الوصية والنقابة الوطنية للباحثين الدائمين.
وألح ذات المسؤول على أهمية التوزيع العادل والعقلاني على مراكز ومؤسسات البحث العلمي للمبلغ المالي المقدر ب100 مليار دينار الذي وفرته السلطات العمومية في إطار البرنامج الخماسي، مؤكدا أن عدد الباحثين الدائمين تقلص خلال السنوات الأخيرة من 3200 إلى 2000 باحث دائم، علما أن القانون يقضي بأزيد من 3000 باحث دائم.
كما أرجع التراجع في عدد الباحثين الدائمين إلى هجرة هذه الفئة إلى خارج الوطن خاصة نحو كندا والخليج وفرنسا، كما انتقل بعض الباحثون الدائمون إلى قطاع التعليم العالي، مركزا بخصوص مسألة العطلة السنوية على أهمية رفع مدة العطلة السنوية من 30 إلى 45 يوما لفائدة الباحثين الدائمين، مشيرا إلى أن العطلة السنوية لباقي الأسلاك الأخرى في قطاع التعليم العالي تصل إلى 60 يوما، داعيا إلى ضرورة التكفل بالباحثين الدائمين من حيث توفير السكنات قصد ضمان الاستقرار الاجتماعي لهذه الفئة.