منع المعلمين وأساتذة المتوسط من الاعتصام أمام ملحقة رويسو وتوقيف العشرات منهم لم يتمكن أمس المعلمون وأساتذة التعليم الأساسي المصنفون ضمن الأسلاك الآيلة للزوال من تنظيم اعتصامهم الذي ضربوا له موعدا أمام ملحقة وزارة التربية في حي العناصر '' رويسو '' بالعاصمة حيث منعهم رجال الشرطة الذين نزلوا بقوة إلى عين المكان،وأوقفت العشرات منهم في محيط مكان التجمع وفي أماكن مختلفة واحتجازهم في مراكز الأمن قبل إطلاق سراحهم بعد ساعات من ذلك حسب مصادر نقابية، فيما منع مئات الآخرين القادمين من مختلف الولايات من دخول العاصمة. وأدان عبد الكريم بوجناح الأمين العام للنقابة ما عبر عنه ب '' التجاوزات التي قام بها رجال شرطة في حق المعلمين والأساتذة المحتجين '' أمام ملحقة وزارة التربية وقال أن رجال الشرطة تعاملوا '' بعنف وخشونة '' مع الذين حاولوا الاعتصام وقاموا بتفريقهم '' بقوة '' وقال في تصريحه للنصر بعين المكان أنه تم ارتكاب '' تجاوزات '' ضده شخصيا من طرف شرطي بالرغم من أنه قام بتقديم نفسه كمسؤول النقابة حضر من أجل تسهيل اتصال ممثلي المحتجين المنضوين تحت لواء نقابته بممثلي الوزارة، '' لتسليمهم عريضة المطالب'' إلا أن ذلك لم يشفع له، وقال بأنه قرر رفع شكوى إلى كل من رئيس الجمهورية وأيضا إلى رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني حول '' التجاوزات التي ارتكبتها الشرطة أمس في حق المعلمين والأساتذة والإطارات النقابية التابعة للنقابة الوطنية لعمال التربية في رويسو'' مشيرا في ذات الوقت إلى أن أحد رجال الشرطة قد تجاوز حدوده مع المحتجين بالتلفظ بكلام بذيء في حقهم وقال أن إسم هذا الشرطي سيشخص في نص الشكوى''. من جهة أخرى قال بوجناح أن الشرطة أوقفت بين 150 إلى 200 معلم وأستاذ ممن جاؤوا للمشاركة في الاعتصام تلبية لنداء التنسيقية الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي، مع وصولهم في الصبيحة إلى العاصمة واحتجزتهم في مختلف مراكز الأمن الحضري، من بينهم أمناء وطنيين وولائيين في النقابة، قبل أن تشرع في إخلاء حال سبيلهم ابتداء من الساعة الثانية والربع بعد الظهر، ناهيك كما قال عن منع مئات المعلمين والأساتذة من الاقتراب من مكان التجمع إلى جانب منع مئات الآخرين '' أصلا '' من دخول العاصمة أو من الخروج من محطات الحافلات وإعطائهم أوامر بالعودة من حيث أتوا. وفي سياق ذي صلة، قال الأمين العام للسانتيو أنه حظي بلقاء أحد إطارات الوزارة بملحقة رويسو ووعده بترتيب لقاء لتنسيقية معلمي وأساتذة التعليم الأساسي مع مدير المستخدمين والمفتش العام للوزارة الاثنين المقبل لمناقشة مطالبهم، وأشار المتحدث إلى أن النقابة تنتظر ما يسفر عنه اللقاء المرتقب وتعرض نتائجه على مجلسها الوطني من أجل اتخاذ القرار المناسب بتجميد الحركات الاحتجاجية أو تصعيدها في حالة ما إذا جاءت النتائج سلبية. تجدر الإشارة إلى أن التنسيقية التي دعت إلى الاحتجاج رفعت بالمناسبة رسالة إلى وزير التربية طالبت فيها بحق المعلمين وأساتذة التعليم الأساسي البالغ عددهم حوالي 60 ألفا في الإدماج ( الترقية ) في المراتب القاعدية التي تم استحداثها بدون قيد أو شرط معربة عن رفض المعنيين الخضوع لتكوين لمدة ثلاث سنوات من أجل الترقية بعد أن أفنوا عمرهم في التعليم وتكوين الأجيال، وأصروا أن تتم الترقية باحتساب خبرتهم المهنية التي تتراوح بين 20 وأكثر من 30 سنة.
