البرلمان الفرنسي يصادق على قانون تعويض التفجيرات النووية

جمعية ضحايا الجنوب الجزائري ترفض الأموال
رحبت جمعية 13 فيفري 1960 لضحايا التجارب النووية الفرنسية في الجنوب الجزائري بمصادقة البرلمان الفرنسي أول أمس على قانون تعويض حوالي 150 ألف شخص من ضحايا التفجيرات في الصحراء الجزائرية وبولينيزيا بجنوب المحيط الهادي،
إلا أنها أكدت أن الضحايا الجزائريين لا يريدون أموالا من فرنسا بل علاجا دائما لآثار الإشعاعات التي لازالت تخلف ضحايا حتى الآن في المنطقة.
" نحن منذ فتح مستشفى المنطقة في الثمانيات سجلنا ارتفاعا في عدد المصابين بالسرطان سنة بعد سنة ،إضافة إلى أمراض العيون والغدد وسرطان الجلد وغيرها" يقول مسؤول الجمعية محمد لكساصي مضيفا في تصريح صحفي أمس أن كل سكان منطقة رقان يعانون من آثار وبقايا التفجيرات النووية الفرنسية بالمنطقة حتى الآن.
واعتبرت الجمعية مبادرة البرلمان الفرنسي بالشيء الايجابي إلا أنها أكدت على أن السكان ليسوا في حاجة لبضعة نقود بل معالجة الوضع نهائيا عبر تمويل إنشاء مراكز علاج متخصصة لمرضى السرطان في المناطق المتضررة وكشف خريطة الألغام والأسلاك الشائكة.وخصصت الحكومة الفرنسية حسب تقارير إعلامية فرنسية 10 ملايين أورو في مرحلة أولى لتعويض الضحايا ممن تتوفر فيهم الشروط،وينص المشروع المصادق عليه الثلاثاء على إنشاء لجنة يرأسها قاضي ،و تضم أطباء وخبراء للفصل في طلبات التعويض التي تعني الضحايا من العسكريين والمدنيين المصابين بأمراض و الذين كانوا يتواجدون وقتها في المناطق ذاتها أثناء إجراء التجارب.
و لقي القانون معارضة من قبل نواب أقصى اليسار الفرنسي لعدم تضمنه اقتراحات المجموعة خلال مناقشة المشروع منذ سنة ومن ذلك اشتراك جمعيات الضحايا في النظر في طلبات التعويض.