بن مرادي يدعوا إلى تنويع الوجهات السياحية لتجنب آثارها ويؤكد

الحرب في مالي ستؤثر سلبا على السياحة في الجنوب
أقّر وزير السياحة والصناعة التقليدية محمد بن مرادي أمس بأن الحرب في مالي ستكون لها آثار سلبية على السياحة في المناطق الجنوبية الصحراوية للبلاد، وقال أن العقار لا يزال يشكل عائقا أمام تجسيد الكثير من المشاريع السياحية والفندقية، كاشفا عن تخصيص 53 ألف هكتار لحاملي المشاريع، وأعلن عن تنظيم الجلسات الوطنية للسياحة في 14 و15 أفريل الداخل. قدم وزير السياحة والصناعة التقليدية محمد بن مرادي صورة واضحة عن واقع السياحة في بلادنا بعيدا عن الخطب السياسية والطموحات المبالغ فيها، وأقر الوزير في بداية الندوة الصحفية التي نشطها أمس بفندق سفير مزفران بالعاصمة حول تقييم حصيلة القطاع أن الحرب في مالي ستؤثر دون شك بشكل سلبي على المردود السياحي في منطقة الجنوب، وأوضح الوزير انه إذا كانت كل الوكالات السياحية الأجنبية التي قررت استقدام سياح نحو مناطق الجنوب لم تلغ حجوزاتها مند بداية الحرب في شمال مالي إلا أنه إذا طال أمد هذه الحرب فإنه ستكون لها آثار سلبية على السياحة في المناطق الجنوبية.
ولمواجهة مثل هذه الاحتمالات السلبية أوضح الوزير أن دائرته تعمل في الوقت الحالي على تنويع الوجهات السياحية نحو الجنوب، وعدم الاكتفاء فقط بوجهتي "الأهقار" و"الطاسيلي"، بل هناك أيضا "تيميمون" و"أدرار" وغيرها من المناطق.
وفي تقييمه للمستوى الذي وصلت إليه عملية إعادة تهيئة وانجاز الهياكل السياحية وهياكل الصناعة التقليدية عبر كامل أرجاء الوطن اعترف الوزير أيضا بتسجيل تأخر ملحوظ في هذا الجانب، وأرجعه بالخصوص إلى التأخر في تحضير وإعداد مخططات التهيئة في بعض الولايات، وكذا عدم التنسيق بين القائمين على السياحة والقائمين على الصناعة التقليدية، ما أدى – حسبه- إلى كبح تنفيذ مخطط الاستثمار في هذا القطاع.
وكشف محمد بن مرادي في هذا الصدد وجود 720 مشروع قيد الانجاز في مجال الهياكل الفندقية تضاف ل 1700 مؤسسة الموجودة حاليا عبر كامل التراب الوطني، واستغل الوزير مناسبة التقييم هذه لحث المسؤولين في قطاع السياحة على ضرورة إتمام عملية تصنيف وإعادة تصنيف المؤسسات الفندقية قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية، مشيرا أن هذه العملية تعرف بطئا على مستوى اللجان الولائية المكلفة بالتصنيف من 0 إلى الدرجة الثانية، لكن في المقابل فإن عملية التصنيف من 3 إلى 5 درجات تسير بشكل مقبول.
وفي سياق التوصيات التي قدّمها من اجل الدفع بقطاع السياحة في بلادنا دعا بن مرادي إلى تشجيع القطاع الخاص لدخول مجال الاستثمار في القطاع، مشيرا في نفس الوقت أن هذا القطاع استثمر ما قيمته 220 مليار دينا رمن اجل انجاز 713 مشروع سياحي، ما يبين الثقة التي يحظى بها قطاع السياحة لدى المستثمرين.
لكن ورغم كل هذا إلا أن المتحدث اعترف بأن مشكل العقار لا يزال يعتبر احد العوائق الأساسية في طريق التنمية السياحية، وكشف في هذا السياق أن 130 مشروع سياحي متوقفة اليوم بسبب مشكل العقار، داعيا إلى بذل المزيد من الجهود لتحرير العقار في مناطق التوسع السياحي، وكشف أن 53 ألف هكتار سيتم تهيئتها لصالح أصحاب المشاريع السياحية المهمة.
أما عن التحضيرات للموسم السياحي 2013 فقد شدد الوزير على ضرورة تحسين الخدمات السياحية المقدمة، ودعا القائمين على القطاع خاصة في المناطق الساحلية إلى تغيير طريقة منح التراخيص الخاصة باستغلال الشواطئ واختيار المهنيين والمحترفين في مجال السياحة مثل الوكالات السياحية وأصحاب الفنادق بالشكل الذي يفتح الباب واسعا أمام الوصول إلى هذه الأماكن، لأن المحترفين في هذا المجال وفي سبيل المحافظة على علاماتهم واسمهم يقدمون خدمات جيدة للزبائن عكس الخواص الذين لا هوية لهم والذين لا يهمهم سوى الربح فقط.
وستنظم وزارة السياحة والصناعة التقليدية الجلسات الوطنية للسياحة يومي 14 و15 أفريل بمشاركة كل المتدخلين والمتعاملين في القطاع بهدف تقييم مدى تنفيذ مخطط العمل الخاص بقطاع السياحة الوارد في المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية الذي وضعته الحكومة سنة 2008.