نحو استحداث برنامج خاص بالجالية في إطار سكنات عدل

أعلن وزير السكن والعمران السيد عبد المجيد تبون أمس الثلاثاء بسيدي بلعباس عن عزم الحكومة استحداث برنامج خاص لفائدة الجالية المقيمة بالخارج في إطار سكنات بصيغة البيع بالإيجار "عدل". وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش زيارته للولاية أنه "يوجد تفكير جاد حول إستحداث برنامج خاص في المستقبل لفائدة المغتربين الراغبين في الحصول على سكنات في إطار صيغة عدل.
وأضاف السيد تبون الذي كان مرفوقا بوزير الشباب و الرياضة السيد محمد تهمي أنه سيتحادث مع كاتب الدولة المكلف بالجالية الجزائرية المقيمة في الخارج حول هذه المسألة وذلك بغرض إيجاد الاطار المناسب لاستحداث هذا البرنامج وذلك في نفس الجانب وردا على أسئلة الصحفيين حول هذه المسألة "في الوقت الحالي لا يمكن للمغتربين الاستفادة من البرامج الحالية كونهم ليسووا مقيمين بالجزائر كما أن الأولوية تنحصر في تلبية الطلب على السكن بمختلف صيغه لفائدة الجزائريين القاطنين بالوطن".
كما أن العملية تحتاج لتفكير دقيق وعميق حتى يتم توزيع الحصص السكنية الخاصة للمغتربين في المستقبل بالشكل المتوازن كونهم متفرقين في مناطق متعددة في الخارج وتحتاج العملية أيضا إلى صيغة مناسبة لتحصيل المال والبنوك التي تعالج العمليات بداخل وخارج الوطن". يضيف السيد عبد المجيد تبون.
ومن جانب آخر دعا وزير السكن والعمران المستفيدين السابقين من دعم الدولة في إطار الحصول على السكن والذين قدموا طلبات للحصول على سكنات أخرى إلى الإسراع في سحب طلباتهم متوعدا بالمتابعة القضائية ضد أصحاب التصريحات الكاذبة في هذا الشأن واعتبر أن بلورة البطاقية الوطنية للسكن المتواجدة في طور الإعداد سيكشف عن جميع المستفيدين السابقين من دعم الدولة في هذا الجانب مشيرا إلى أن ملفات طلبات السكن تتضمن وثيقة التصريح الشرفي بعدم الاستفادة من إحدى صيغ السكن المدعم من قبل الدولة.
وأعلن في ذات المنوال عن الانتهاء في أفريل القادم من إعداد البطاقيات الوطنية الأربعة التي ستضم المستفيدين السابقين من السكن وتحديد الاحتياجات الوطنية من مختلف صيغ السكن المدعم وفق الطلب الواقعي.
وتخصص إحدى البطاقيات للمقاولين ومؤسسات الانجاز مع معطيات حول قدراتها في الانجاز وأخرى خاصة بالمقاولين الغشاشين وغير الأكفاء وهي البطاقية الوطنية التي ستوضع تحت تصرف اللجان الوطنية للصفقات وتم لحد الآن ضم ما يفوق 4 ملايين مستفيد من دعم الدعولة للحصول على السكن في البطاقية الوطنية الخاصة بهذه الفئة إلى جانب أزيد من 5500 مقاول حسب السيد تبون.