قضية التلاميذ المطرودين بثانوية عثمان بن عفان

والي المسيلة يصدر قرارا بمنعهم من دخول المؤسسة رفقة أستاذة الأدب
أصدر والي ولاية المسيلة أول أمس قرارا يقضي بمنع التلاميذ الثمانية المطرودين من ثانوية عثمان بن عفان على خلفية الأزمة التي عرفتها قضيتهم وحالت دون قبولهم من قبل مجلس الأساتذة رغم صدور حكم قضائي لصالحهم بالعودة إلى مقاعد الدراسة. قرار الوالي عبد الله بن منصور الذي يحمل رقم 1617 /12 2013 تحصلت النصر على نسخة منه يتضمن إخطار مدير التربية بمنع التلاميذ المطرودين دخول المؤسسة وذلك على خلفية المحاولات المتكررة لهؤلاء العودة إلى الثانوية ، حيث أعطى أوامر باتخاذ التدابير والإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة بالتنسيق مع الطاقم الإداري وتضمن القرار منع أستاذة الأدب العربي (ب.غ) أيضا من دخول المؤسسة التعليمية.
وتضمنت الوثيقة سبب القرار والذي مفاده التأثير السلبي على السير العادي للتمدرس بثانوية عثمان بن عفان.
الأستاذة الصادر في حقها قرار الوالي قدمت أول أمس شكوى لدى وكيل جمهورية محكمة المسيلة ضد المسؤل الأول عن الولاية معتبرة تصرفه مخالف للقانون اعتمادا على أحكام نص المواد 144 ،107 ،112 من قانون العقوبات ،كما عبرت الشاكية عن استيائها من «الإهانة» التي تعرضت لها من قبل أعوان القوة العمومية الذين قالت أنهم أهانوها وأسقطوها على الأرض بعدما منعوها من دخول الثانوية.
واستندت الأستاذة الشاكية إلى حكم قضائي صادر عن محكمة المسيلة بتاريخ 26 فيفري 2013 يقضي بإعادة إدماجها وبتاريخ 15 أفريل وعندما حاولت دخول المؤسسة تفاجأت بمنعها بالقوة من الالتحاق بمنصب عملها.
وأعقبت الشاكية شكوى ثانية ضد وكيل الجمهورية بمحكمة المسيلة الذي رفض حسب نص شكواها إلى النائب العام استقبالها وقبول استلام شكوى ضد الوالي ملتمسة من النائب العام لدى مجلس قضاء المسيلة إنصافها والاقتصاص لها بسبب ما تعرضت له من اهانات.