شلوا العمل في المستشفيات ومؤسسات الصحة الجوارية بنسبة 75 بالمائة

أطباء الصحة العمومية يباشرون إضراب الثلاثة أيام
لقي نداء الإضراب الذي دعت إليه النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية استجابة واسعة في اليوم الأول أمس، حيث قدّرت النقابة نسبتها ب 75 بالمائة في غياب أي معطيات من الوزارة، حيث تعرض العمل في مختلف المصالح الطبية بالمستشفيات العمومية ومؤسسات الصحة الجوارية إلى الشلل أين اقتصر عمل الأطباء على التكفل بالحوامل والرضع ومرضى السرطان والقصور الكلوي فيما اقتصر تقديم الحد الأدنى من الخدمات على الحالات الاستعجالية. ووصف رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية الدكتور الياس مرابط نسبة الاستجابة بالمعتبرة، سيما كما قال " في ظل الضغوط التي مارسها مسؤولون في المستشفيات على العمال في محاولة منهم لكسر الإضراب في العديد من الولايات "، وخص المتحدث بالذكر ولايتي أم البواقي ( مستشفى عين البيضاء ) أين قال أن المدير انتهك حرية العمل النقابي وأعطى أوامر بمنع تعليق ملصقات ومنشورات الإضراب وتمزيقها، وولاية البيض أين قام مدير مؤسسة الصحة الجوارية بتسخير الأطباء للعمل في أيام الإضراب.
وأشار المتحدث إلى أن نسب الاستجابة جاءت متفاوتة بين ولاية وأخرى، وقال أنها بلغت 77 بالمائة في قسنطينة و65 بالمائة في سطيف، 57 بالمائة في جيجل، 40 بالمائة في بسكرة و 72 بالمائة في العاصمة مقابل 94 في كل من غرداية وورقلة و89 في تيزي وزو، 88 بالبليدة و90 بالمائة في سيدي بلعباس 50 بالمائة في كل من البويرة وبومرداس، مشيرا إلى أن هذا الإضراب الأول من نوعه خلال السنة الجارية جاء للاحتجاج على " عدم التزام " الوصاية بالتكفل بالمطالب الاجتماعية والمهنية للأطباء الممارسين للصحة العمومية، إلى جانب أن هذا الإضراب جاء بعد نفاذ مهلة الستة أشهر التي تم منحها للوزارة في عهد وزير القطاع الجديد للتكفل بالمطالب النقابية التي تم رفعها إليه والتي سبق وان التزم بالعمل على التكفل الفعلي بها دون أن يتم تجسيد ذلك على أرض الواقع.
واتهم السيد مرابط الوصاية بعدم بذل أي جهد من أجل التكفل بالمطالب المرفوعة إليها منذ تنصيب الوزير الجديد عبد العزيز زياري في شهر سبتمبر الماضي، " رغم التزام المسؤول الأول على القطاع شخصيا وكذا المسؤولين المركزيين للوزارة في لقاءاتهم الثلاثة مع النقابة في سبتمبر وأواخر ديسمبر الماضيين وأيضا في ال 14 مارس الأخير على التوالي بالاستجابة لكل المطالب المرفوعة".
وأكد المتحدث بأن تنظيمه النقابي ما يزال يتمسك بذات المطالب وعلى رأسها مطلب تعديل القانون الخاص لممارسي الصحة العمومية، و تطبيق المادة 19 من القانون الخاص بالتدرج والترقية في المسار المهني والتي تنص على ترقية الأطباء بعد كل 10 سنوات خدمة إلى الرتبة الموالية أي من رتبة طبيب عام إلى رتبة طبيب رئيسي ومن هذه الرتبة إلى رتبة طبيب رئيس ( رئيس الأطباء )، التي تعني ما لا يقل عن 4000 طبيب عام.
ومن بين المطالب النقابية التي يرفعها الأطباء العامون للصحة العمومية مسالة معادلة الشهادات بالنسبة لجراحي الأسنان والصيادلة الحاصلين على شهادة الدكتوراه، إعادة تقييم المنح والتعويضات الخاصة بمناطق الجنوب على أساس الأجر الجديد، ومعالجة مشكل التسجيل في قوائم مجلس أخلاقيات المهنة.
تجدر الإشارة إلى أننا اتصلنا بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قصد الحصول على موقف الوصاية من إضراب الأطباء دون جدوى.