اتهموا بالاحتيال على احكام القانون

مديريات التشغيل توقف عقود الطلبة الجامعيين و تطالبهم بإعادة الأموال
تلقت مديريات التشغيل في بعض الولايات مراسلة من وزارة العمل و التشغيل والضمان الاجتماعي، لإلغاء انتداب الشباب المستفيدين من مناصب مؤقتة في اطار عقود ما قبل التشغيل مع الزامهم بإعادة المستحقات التي حصلوا عليها بأثر رجعي. وقال رئيس المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء نعمان لعور أمس بالمجلس الشعبي الوطني أنه يتوفر على مراسلة من مدير التشغيل بالوزارة تأمر بأبطال عقود الطلبة الجامعيين العاملين في اطار عقود ما قبل التشغيل على مستوى بعض الولايات و المعروف بنظام المساعدة على الإدماج المهني لفائدة خريجي الجامعات والمعاهد البطالين ، والزامهم بإعادة الاموال التي حصلوا عليه نظير عملهم. بحجة انهم مازالوا طلبة في حين ان الاجراء موجهة لخريجي الجامعات.
وتساءل البرلماني عن توقيت القرار، و مخاطره ولفت هنا الى تظاهر العديد من الشباب امام مقر وزارة العمل مطالبين الوزارة بإعادة النظر في القرار، كما تجمهر شباب في ولاية سطيف لنفس الغرض حسب قوله "، وحذر البرلماني من مخاطر مثل هذا القرار الذي من شأنه أن يؤدي انتفاضة بلادنا في غنى عنها". وتابع انه لا يليق مطالبة شباب جزائريين وهم في اصل طلبة بالتعويض لسنوات عملوها ،"فعندما نقول لشباب ان يعيدوا الاموال فما هو ثمن عملهم اذا" واضاف من اين لهذا الشاب المتخرج حاليا من الجامعة ويواصل دراسته العليا ان يأتي بمثل هذا المبلغ ". واستطرد قائلا ان مثل هذا الخطوة تهدد بتفجير ثورة اجتماعية في الوقت الذي تسعى فيه السلطات لتهدئة الجبهة الاجتماعية وخصوصا بعد احداث الجنوب ،مشيرا الى المفارقة فمن جهة توقف الشباب العاملين في اطار ما قبل التشغيل وتسعى لحل مشاكل الجنوب بفتح مناصب عمل جديدة .
وطالب البرلماني الحكومة بإعادة النظر في هذا القرار، وخصوصا ان اغلب المعينين بالقرار طلبة في مرحلة ما بعد التدرج ، لا يحصلون على منحة او ان المنحة التي يحصلون عليها لا تفي بحاجياتهم.
و وفق أحكام المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 126 /08 يوجه جهاز المساعدة على الادماج المهني إلى حملة شهادة التعليم العالي والتقنيين السامين وخريجي المدرسة الوطنية للتكوين المهني، و الشباب خريجي التعليم الثانوي للتربوية الوطنية ومراكز التكوين المهني أو الذين تابعوا تربصا مهنيا ، والشباب الذي بدون تكوين ولا تأهيل. ويحصل خريجو الجامعات المستفيدون من عقود ما قبل التشغيل حاليا على منحة قدرها 15 الف دينار جزائري شهريا.