ستستعين بشركات اسبانية و برتغالية لانجاز 10 آلاف سكن

وكالة عدل تشرع في انجاز أبراج ب16 طابقا خلال السداسي الثاني من السنة الجارية
كشفت أمس مصادر مسؤولة بوكالة عدل بقسنطينة بأن أشغال إنجاز حصة 10 آلاف سكن ببلدية ديدوش مراد ستنطلق بداية السداسي الثاني من السنة الجارية، و تحدثت عن التعامل مع شركات أجنبية جديدة لانجاز أبراج ب16 طابقا. مصادرنا، أكدت بأن أشغال انجاز حصة قسنطينة من السكنات التابعة لها بصيغة البيع بالإيجار و المقدرة ب10آلاف سكن، ستكون بداية السداسي الثاني من السنة الجارية، مفسرة ذلك بعدم تمرير حصة الولاية بعد على مستوى وزارة السكن، غير أنها أكدت تمرير العملية خلال الأشهر القليلة المقبلة من أجل تخصيص الغلاف المالي لها و الشروع في أشغال الحفر و البناء مباشرة.
و عن الإنجاز، أكدت مصادرنا بأن نسبة كبيرة من الحصة ستسند إلى شركات أجنبية لتفادي الوقوع في مأزق تأخر مواعيد التسليم مثلما سجل مع الحصص السابقة، و كشفت عن التعامل مع شركات أجنبية جديدة قالت بأنها إسبانية و برتغالية لديها خبرة واسعة في مشاريع السكن، علما أن حصة معتبرة يتم إسنادها لشركات مختلطة جزائرية أجنبية مع منح جزء لشركات جزائرية أثبتت جديتها في العمل و احترام مواعيد التسليم.
عملية مراجعة الطوابق التي سبق و أن تحدثت عنها الوكالة، كشف ذات الجهات عن أنها قد تمت أين تقرر اللجوء لإنشاء أبراج ب16 طابقا عوضا عن 9 طوابق مثل الأبراج المنجزة بالمدينة الجديدة علي منجلي، و هو أمر أضافت بأن ضعف الوعاء العقاري وراءه، ما دفع للتوسع العمودي عوضا عن الأفقي لإنجاز أكبر عدد ممكن من السكنات فوق أرضية أصغر، و هو الرقم الذي تم الإجماع حوله بالنظر للقدرات المتاحة خاصة بالنسبة لعناصر الحماية المدنية من أجل التدخل في حال تسجيل حادث، و كذا القدرة على إيصال الغاز و الماء التي تنحصر عند هذا الحد من العلو.
و فيما يتعلق بعملية دراسة الملفات القديمة المودعة بالوكالة بين الفترة الممتدة بين 2001 و 2006، علم من المصدر السابق بأن العملية عرفت مراحل متقدمة، و كشفت بأن عددا كبيرا ممن وجهت إليهم استدعاءات للحضور من أجل تجديد الملفات لم يحضروا، حيث قالت بأنه و خلال سنتي 2001 و 2002، فإن 40 في المائة فقط ممن تم استدعاؤهم حضروا، ما يمكن تفسيره بتمكن البقية من حل مشكل السكن عبر صيغ أخرى، و هو ما يزيد من حظوظ أصحاب الملفات الجديدة.
مصادرنا كشفت من جانب آخر عن إمكانية رفع حصة الوكالة إلى 12 ألف سكن، و ذلك بعد وصول معلومات تقول بأن شركة الترقية العقارية التابعة لكناب بنك" كناب إيمو" ستمنح حصة بألفي سكن جاهزة لوكالة عدل للتصرف فيها، و هو ما أضافت بأنه لم يتأكد بعد، مثلما هو الحال بالنسبة لقيمة الدفعة الأولى لسكناتها التي لم تتحد بعد.
و كانت قسنطينة استفادت من حصة إجمالية ب10 آلاف سكن عند إعادة بعث صيغة البيع بالإيجار لوكالة عدل، و تم الخروج من محيط المدينة الجديدة علي منجلي بدائرة الخروب كمركز لإنجاز هذه السكنات، لتحول الحصة الجديدة التي ينتظر أن تتبعها حصص إضافية مستقبلا حسب الطلب إلى منطقة الرتبة ببلدية ديدوش مراد.