كشف محمد خبّاش المدير العام للوكالة الوطنية لترقية السكن وتحسينه، أن اللجنة التي وضعت للتحقيق في التلاعبات المسجلة في الحصول على السكن بصيغة البيع بالإيجار، سمحت بالكشف عن العديد من هذه التلاعبات كان أبطالها مستفيدون لا تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي 01/501 للحصول على السكن بهذه الصيغة. وأضاف خبّاش خلال استضافته أمس في حصة ''تحولات'' للقناة الإذاعية الأولى، أنه وبناء على الحقوق التي تتمتع بها الوكالة بالرجوع إلى بنود العقد الموقع بين المستفيد والوكالة في مادته ,19 فقد سمحت التدخلات بإخلاء المساكن من المستفيدين عن طريق اللجوء إلى العدالة، وأوضح المسؤول أن الوكالة لم تخطئ في دراسة الملفات، وإنما قامت بمعالجتها وفقا للشروط المنصوص عليه، وهذه التجاوزات تبقى تصرفات شخصية. من جهة أخرى، أعلن المدير العام للوكالة الوطنية لترقية السكن وتحسينه ''عدل'' عن تسليم 5 آلاف سكن بصيغة البيع بالإيجار خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية ابتداء من الشهر الحالي، كما تعتزم الوكالة مواصلة العملية على مدار السنة في كل شهر، ليتم استكمال تسليم 90 بالمئة من البرنامج الموكل لها في ,2009 فيما يبقى القسط الآخر في طور الإنجاز بسبب التأخر الذي عرفته بعض الورشات ليتم الانتهاء من العملية في مارس أو أفريل 2010 على أقصى تقدير. وأوضح خبّاش أن المناطق المعنية بالتسليم تتمثل في بلديات العاصمة ببومعطي، هراوة، الدويرة والسكنات المتبقية من الأبراج الأربعة لبلدية زرالدة، فضلا عن سكنات كاف الحمام وبراكتي بالبليدة، علي منجلي بقسنطينة، ومنصورة بولاية تلمسان، بالإضافة إلى توزيع شقق بولايات بومرداس، وهران، مستغانم وسطيف. وطمأن مدير ''عدل'' كافة المستفيدين الذين لم يتحصلوا بعد على سكناتهم وقاموا مسبقا بدفع القسط الأول من قيمة السكن المقدر 10 بالمئة، مشيرا إلى أن السبب الوحيد في عدم التسليم يرجع إلى التأخر المسجل في بعض الورشات لأسباب موضوعية، كما أكد أن المواطنين الذين قدموا طلبات الحصول على السكن على مستوى الوكالة قد حولت ملفاتهم إلى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، وهي موضوع دراسة اللجنة المشتركة التي شكلت من قبل المؤسستين. وذكر المسؤول أن البرنامج الذي أوكل إلى وكالته سنة ,2001 يتضمن إنشاء 55 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار في إطار برنامج المليون سكن، وهو يحتوي على 111 موقع عبر 24 ولاية، ولم ينكر المتحدث أن البرنامج الذي أسند إلى وكالته واجه تأخرا في عدد من الورشات أرجعها إلى أسباب موضوعية تتعلق بطبيعة العقار وصعوبته في البناء، وزلزال 2003 الذي تطلب إعادة الدراسة وفقا للمقاييس المطلوبة، فضلا عن الوباء الصيني الذي أدى إلى كبح دخول اليد العاملة إلى الجزائر لمدة تفوق سنة ونصف، علما أن 70 بالمئة من البرنامج أسندت لمؤسسات صينية، بالإضافة إلى سبب عجز بعض الشركات على الالتزام بالأشغال مما تسبب في إلغاء 70 صفقة لإنشاء 15 ألف سكن نصفها بالعاصمة، الشيء الذي تطلب إلغاء العقود وإعادة بعثه مع شركات أخرى قادرة على الالتزام بها.
