باتنة

ملاك أراضي بعقود عرفية بطريق حملة يطالبون بتسوية وضعية أراضيهم
يطالب ملاك قطع أرضية بطريق حملة في الجهة الغربية لمدينة باتنة من السلطات المحلية لولاية باتنة بالتدخل في أقرب وقت قصد تسوية وضعية ملكياتهم بالوثائق بما يسمح لهم بتشييد مساكن، حيث أكد هؤلاء بأن الوضعية الراهنة لا تسمح لهم بالبناء رغم ملكيتهم للأراضي التي اشتروها بعقود عرفية منذ سنة 1997. أصحاب القطع الأرضية عبروا ل"النصر" عن تذمرهم تجاه ما وصفوه بالصمت المطبق إزاء مطلبهم رغم شكاويهم العديدة لدى مختلف المصالح المعنية من أجل إيجاد حل للوضعية التي هي عليها قطعهم الأرضية، وقال هؤلاء بأن ملكيتهم للأراضي بعقود عرفية لا تسمح لهم بمتابعة الإجراءات المتعلقة بالحصول على رخصة البناء لانعدام وثائق موثقة تثبت الملكية، وأكد ملاك الأراضي بطريق حملة، بأن انعدام وثيقة الملكية وقف حجر عثرة أمامهم وحال دون تشييدهم لبناءات وأكدوا أيضا بأنهم شرعوا في الحفر وتشييد مساكن فردية عدة مرات لكن السلطات تتدخل في كل مرة بتسخير القوة العمومية لتهديم البناءات وردم حفر أساسات البناء بحجة أن ما يقومون به يعتبر بناء فوضوي وغير مرخص وهذا في الوقت الذي أشار فيه هؤلاء لحاجتهم الماسة لبناء مساكن خاصة بهم واعتبروا أنفسهم بين مطرقة أزمة السكن وسندان هاجس الخوف من بناء مساكن دون رخصة رغم ملكيتهم للأراضي بعقود عرفية وهو ما جعلهم يطالبون بتسوية ملكية أراضيهم حتى يتمكنوا من بناء مساكن على أراضيهم. ياسين/ع
مدراء ونظار ثانويات يحتجون وإينباف تُصعد احتجاجها
نظم صبيحة أمس العشرات من مدراء ونظار ثانويات بباتنة حركة احتجاجية أمام مقر مديرية التربية حيث تجمهروا للتعبير عن جملة من المطالب التي انصبت أساسا في القانون الأساسي الذي طالبوا بإعادة النظر فيه ومن ثم إعادة النظر في سلم التصنيف الذي قالوا بأنه استثنى فئة المدراء والنظار من امتيازات على عكس فئات أخرى في سلك التعليم واعتبروا التنصيف الحالي بمثابة الإجحاف في حق فئة المدراء والنظار بتصنيفهم ضمن نفس خانة الأساتذة.
من جهته، قرر المكتب الولائي للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين (إينباف) بباتنة التصعيد من الحركة الاحتجاجية بعد أن دعت النقابة قبل خمسة أسابيع للدخول في إضراب ثلاثة أيام في الأسبوع ثم بعدها الدخول في إضراب مفتوح، حيث خرج مساء أول أمس المجلس الولائي الموسع لذات النقابة بضرورة التصعيد من الاحتجاج عقب تعليمة الوزير الأول التي تحمل رقم 133 والمؤرخة في الثاني من شهر ماي الجاري، والتي اعتبرتها النقابة في بيان لها أنها "لم ترق إلى مطالب الشريحة الواسعة لعمال القطاع".
نقابة الإينباف قررت التصعيد من الاحتجاج بالمقاطعة الإدارية والبيداغوجية لجميع أعمال نهاية السنة الدراسية 2012/2013 من خلال إجراء امتحانات الثلاثي الأخير بصفة عادية لكن مع الامتناع عن تسليم النتائج للإدارة ومقاطعة مختلف مجالس نهاية السنة الدراسية إلى غاية تحقيق المطالب المرفوعة والتي أوردتها النقابة في بيان تلقت "النصر" نسخة منه، وتتمثل في "تحيين منحة الأوراس التي أقرها المرسوم التنفيذي 69/42 واحتسبها على أساس الراتب الجديد بدلا من الأجر القاعدي لسنة 1989 وبأثر رجعي من بداية سنة 2008"، و" تعميم منحة الامتياز على جميع الفئات المحرومة منها سابقا واحتسابها بأثر رجعي ابتداء من بداية سنة 2008 ".