فيما يجري تدارس تخصيص نوع من الفرينة المدعمة للخبز فقط

فدرالية الخبازين ترفض إنشاء مصانع الخبز وتطالب بعشرين بالمئة هامش ربح
أعلنت الفدرالية الوطنية للخبازين رفضها لما أسمته بفكرة إنشاء مصانع خبز وقال رئيسها أن هذا النوع من الاستثمارات يهدد آلاف المناصب من الشغل معلنا بأنه يجري تدارس احتمال تخصيص نوع من الفرينة الموجهة للخبز فقط لتفادي تحويلها لأغراض خاصة. فدرالية الخبازين المنتمية للجناح المنشق عن الإتحاد العام للتجار الجزائريين عقدت أمس لقاء بقسنطينة لتنصيب المكتب الجهوي، تم خلاله التطرق إلى آخر المستجدات المتعلقة بالتفاوض مع الوزارة وقال رئيس الفدرالية "هنتور معمر" أنه قد تم عقد لقائين مع الوزارة لم يتم خلالهما التوصل إلى اتفاق محدد أو نهائي، بعد أن رفضت الوزارة رفع القيد عن تسعيرة الخبز أو رفع الدعم، لكن تم مبدئيا الاتفاق بشأن احتمال تخصيص نوع الفرينة الموجهة لصناعة الخبز فقط قدم بشأنه ممثلو الفدرالية تصورا لا يزال قيد الدراسة، وقال المتحدث باسم الإتحاد العام للتجار الجزائريين أنه ستتم مراجعة القوانين التنظيمية للمهنة مؤكدا بأن فكرة خلق مخابز صناعية مرفوضة تماما لأنها مضرة بالاقتصاد والمستهلك وتقضي على النشاط الحرفي وقال من جهته مسؤول الفدرالية أن مصنعا واحدا يمكنه أن يستعمل من 100 إلى 120 قنطار يوميا من مادة الفرينة ويعادل إنتاجه ما تنتجه 30 مخبزة ما يعني زوال النشاط الحرفي وإفلاس أصحاب المهنة، مذكرا بأن الإختلالات المالية أدت إلى توقف ألفي مخبزة منذ 2005، مشيرا بأن النشاط يشهد مصاعب منذ 17 سنة ولو أن الحكومة قد عملت بمقترحات الرفع التدريجي للتسعيرة لما بلغ الأمر حد الأزمة، لكنه قال أن الحكومة حاليا متفهمة للمطلب وعلى وعي بأنه شرعي.
وقد أبقى المتحدث على احتمال الإضراب لكنه قال بأنه ما دام هناك تفاوض لا يمكن الإضراب وأنه بمجرد حدوث انسداد يتم التوقف تدريجيا إلى غاية بلوغ الإضراب المفتوح ، مؤكدا بأن المطلب لا يتعلق برفع السعر بل بهامش ربح معادل لما يحصل عليه الصناعيون والمقدر ب20 بالمائة بينما قال الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار الطاهر بولنوار أنه قد تم تحذير الخبازين من رفع السعر أو تعدي عتبة 10 دج.
الفدرالية شرعت منذ فترة في تنصيب مكاتب موازية بعد إضراب الشهر الماضي وترفض تقارير سابقة عن لجان جهوية قدرت السعر الفعلي للخبز بأقل من عشرة دنانير بينما الكلفة الفعلية تقارب 12 دج حسب رئيسها.
إتحاد التجار اقترح أيضا إعادة النظر في طريقة الدعم الحالي التي يراها تخدم مافيا التحويل والمستوردين وشركات أجنبية، حيث صرح بولنوار أن 30 بالمائة من الفرينة المدعمة تحول لأغراض أخرى، وهو أمر ينطبق على مسحوق الحليب أيضا، مشيرا بأن الدولة عليها أن تعتمد أسلوب الدعم المباشر للمستهلكين عبر منح تقدر وفق مدخول كل عائلة كون الفقير والمليونير يستفيدون من الدعم هي حالة من اللاعدل.