يهود الجزائر يشتكون للخارجية الأمريكية من التضييق على حريتهم الدينية أبدت الإدارة الأمريكية، اهتمامها بالمبادرات التي أطلقتها وزارة الشؤون الدينية لمواجهة فتاوى التكفيريين والخطب الدينية المتطرفة، وقدر تقرير صادر عن الخارجية الأمريكية، عدد المسيحيين في الجزائر يتراوح ما بين 30.000 و 70.000 شخص، و يشير التقرير إلى أن جزءا كبيرا من المقيمين الأجانب من المسيحيين و الذي يصعب تحديد عددهم هم طلبة أو مهاجرين غير شرعيين، وتناول التقرير موضوع اعتناق المسيحيين للإسلام بالجزائر، قدر تقرير الصادر عن الخارجية الأمريكية، حول الحريات الدينية، عدد المسيحيين بالجزائر، ما بين 30 ألف و 70 ألف مسيحي، في حين يقدر عدد الأقباط المصريين ب 1000 إلى 1500 شخص. ويشكل الإنجيليين من بينهم طائفة اليوم السابع أكبر عدد المسيحيين في الجزائر متبوعين بالمنهجيين و أعضاء آخرين من العقائد البروتيستانتية ثم الكاثوليك الرومان. و يشير التقرير إلى أن جزء كبيرا من المقيمين الأجانب من المسيحيين و الذي يصعب تحديد عددهم هم طلبة أو مهاجرين غير شرعيين قدموا من إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الذين يسعون إلى الالتحاق بأوروبا، وقال التقرير، بان بعض المسيحيين يمارسون معتقدهم في "أماكن غير رسمية وعادة ما تكون منازل خاصة"، وقالت بان بعض الاجتماعات تعقد علنا وأخرى بشكل سري. ونقل التقرير، شكاوى بعض زعماء الجالية اليهودية بالجزائر، من صعوبة الحصول على وظائف بسبب معتقدهم الديني، ما يدفع الكثير منهم إلى إخفاء معتقدهم، وأشار إلى موافقة الحكومة على طلب الاعتماد لمجموعة تمثل الجالية اليهودية في عام 2009. كما سمحت الحكومة بإعادة فتح 25 معبدا يهوديا، مشيرا بأن جل المعابد لم يتم فتحها رغم صدور التراخيص القانونية. وأشار التقرير إلى غياب إحصائيات دقيقة، بخصوص عدد الجزائريين الذين اعتنقوا الديانة المسيحية، والمسيحيين الذين اعتنقوا الإسلام في 2012، واستندت في تقريرها إلى معطيات أصدرتها وزارة الشؤون الدينية، والتي تعود إلى 2011، وتتحدث عن إشهار 150 أجنبيا إسلامهم، مقابل اعتناق 50 جزائريا للديانة المسيحية. من جهة أخرى أشارت كتابة الدولة، أن المجتمع الجزائري "يتحلى عموما بالتسامح" إزاء الأجانب الذين يمارسون ديانات أخرى غير الإسلام مذكرا بأن 99 بالمائة من السكان البالغ عددهم 1ر37 مليون نسمة هم مسلمون سنيون و أقل من 1 بالمائة هم مسيحيون أو يهود. وأشار التقرير، بأن معتنقي الديانة اليهودية، والجزائريين الذين اعتنقوا المسيحية، يفضلون ممارسة شعائرهم الدينية بعيدا عن الأنظار بسبب المخاوف على سلامتهم الشخصية والمشاكل القانونية والاجتماعية المحتملة. وقال التقرير بان ملف الحريات الدينية في الجزائر، كان محور لقاءات جمعت السفير الأمريكي بالجزائر، مع مسؤولين حكوميين، حيث تم التطرق تحديدا للصعوبات التي تواجهها الجماعات المسيحية في تسجيل منظماتهم ومنح تأشيرات.كما يؤكد التقرير، بان الدستور ينص على الحرية الدينية، ولكن بعض القوانين والممارسات، أدت إلى تقييد حرية المعتقد، وأشار التقرير إلى الصعوبات التي واجهت الجمعيات المسيحية للتسجيل والحصول على تراخيص، إضافة إلى منع أو تأخر منح تأشيرات عمل لموظفيها. وأشار التقرير إلى تسجيل "انتهاكات" مجتمعية أو تمييز على أساس الانتماء الديني أو المعتقد أو الممارسة الدينية. على الرغم من أن المجتمع متسامح مع الأجانب والمواطنين الذين مارسوا الديانات الأخرى غير الإسلام. و أضاف التقرير أن هذا الأمر "يحظر استعمال الانتماء الديني كأساس لتمييز ضد أي شخص أو جماعة و يضمن حماية الدولة لغير المسلمين و التسامح و الاحترام بين مختلف الديانات". و بعد أن اعتبرت أن بعض القيود الدينية "تلاحظ أحيانا" سجلت كتابة الدولة الأمريكية مع ذلك أن "مسؤولي الحكومة الجزائرية يؤكدون أن الأمر يطبق على غير المسلمين نفس الواجبات المفروضة على المسلمين و منها تلك القاضية بان الشعائر الدينية يجب أن تمثل للقانون و احترام النظام العام و الآداب و حقوق الآخرين و حريات الأساسية.و بعد أن سجلوا أن التبشير الممارس من طرف غير المسلمين يشكل في الجزائر مخالفة جزائية تؤدي إلى عقوبة بغرامة ب مليون (1) دينار و خمس سنوات سجن لاحظ معدو هذا التقرير مع ذلك أن الحكومة لا تطبق تلقائيا العقوبات. وينص القانون على أن كل الهياكل المعدة للعبادة الجماعية يجب أن تكون مسجلة في الدولة، و أي تعديل لمثل هذه الهياكل يكون بموافقة مسبقة من الحكومة، والعبادة الجماعية يجب أن تؤدى فقط في الهياكل المقصودة حصرا والمعتمدة لهذا الغرض. وبحسب التقرير، فان التدابير التي اتخذتها الحكومة، في السنوات الأخيرة، بغرض تنظيم ممارسة الشعائر الدينية، كانت وراء منع ممارسة هذه الشعائر في الساحات العمومية أو في المنازل الخاصة، أو دون الحصول على ترخيص مسبق من السلطات الرسمية، بحيث يحدد المرسوم التنفيذي الصادر في 2007 شروط ممارسة هذه الشعائر، والمدة المحددة لمنح الترخيص. كما يجب أن تتضمن الطلبات، تقديم معلومات على ثلاثة من المنظمين الرئيسيين لهذا الحدث، والغرض منه، وعدد الحضور المتوقع، وضع جدول زمني للأحداث، ويمكن للوالي أن يرفض منح الترخيص، أو يطلب نقل مكان التجمع إلى موقع أخر إذا كان في ذلك خطرا على الأمن العام.وأبدت الخارجية الأمريكية، اهتماما بالمبادرة التي أطلقتها وزارة الشؤون الدينية، عبر عدد من الدعاة والأئمة، والذين شاركوا في لقاءات وندوات لمناقشة التطرف الديني، والرد على بعض الفتاوى التكفيرية، في محاولة للرد على هذه الفتاوى وتأكيد عدم صحتها وعدم توافقها مع روح ونص الإسلام، كما أشار التقرير إلى المراجعات الفكرية الصادرة عن إرهابيين سابقين، والتي تمت عبر إذاعة القران الكريم، وقالت بان شهادات التائبين تضمنت إدانة صريحة للعنف والإرهاب.
