تقرير أمريكي يحصي 70 ألف يهودي ومسيحي في الجزائر!

واشنطن تبرئ الجزائر من تهمة التضييق على غير المسلمين
إدانة أمريكية لفرنسا بسبب «البرقع»
زعم تقرير للخارجية الأمريكية أن عدد المسيحيين واليهود في الجزائر يتراوح بين 30 و70 ألفا، في الوقت الذي أقر فيه التقرير بحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين.
أكدت كتابة الدولة الأمريكية في تقريرها العالمي حول حرية الديانة أن الدستور الجزائري ينص على حرية الديانة وأن قوانين البلد تسمح لغير المسلمين بممارسة ديانتهم بكل حرية، ويشير تقرير سنة 2011 حول وضع حرية الديانة عبر العالم الذي قدمته الاثنين كاتبة الدولة الأمريكية هيلاري كلينتون، إلى أن القانون الجزائري «ينص على حرية المعتقد والرأي ويسمح للمواطنين بإنشاء هيئات تهدف إلى حماية الحريات الأساسية للمواطن».
وجاء التقرير مخالفا لتقارير سابقة حملت اتهامات ومغالطات عدة في حق الجزائر بهذا الخصوص، ما أثار حفيظة السلطات وقتها التي ردت على لسان وزير الشؤون الدينية والأوقاف أبوعبد الله غلام الله.
وسجل التقرير الأمريكي الذي استند إلى الأمر الجزائري رقم 06-03 الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2008 أن هذا الأمر «ينص على حرية غير المسلمين في ممارسة دياناتهم وطقوسهم الدينية شريطة أن يلتزموا بأحكام الدستور والقوانين والأنظمة الأخرى، وأن يتم احترام النظام العام والآداب والحقوق والحريات الأساسية للغير».
ولاحظت الوثيقة أنه إذا كان «التبشير» يعد مخالفة جنائية تعرض صاحبها لعقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات فإن تطبيق هذه العقوبة «غير منتظم». وأضافت أنه لا يشير أي تقرير إلى وجود سجناء لأسباب دينية في الجزائر.
وأشار التقرير إلى أن القانون الجزائري «يشترط على الأقليات الدينية أن تسجل نفسها لدى المصالح العمومية المؤهلة قبل أن تباشر أي نشاط ديني».
وأضاف أنه علاوة على الكنيسة الكاثوليكية الرومانية التي كانت في السابق الهيئة الوحيدة غير المسلمة المعترف بها رسميا في الجزائر فإن وزارة الداخلية الجزائرية اعترفت رسميا سنة 2011 بالكنيسة البروتيستانتية في الجزائر.
ويشير التقرير أيضا إلى أن «المجموعات النصرانية أكدت أن الحكومة الجزائرية سمحت لها باستيراد المزيد من الكتب الدينية مقارنة بالسنوات الماضية».
من جهة أخرى، تعتبر كتابة الدولة الأمريكية أن المرسوم التنفيذي 07-158 الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2009 يقدم المزيد من التوضيحات للأمر 06-03 من خلال تحديد تشكيلة اللجنة الوطنية المكلفة بتسيير المجموعات الدينية غير الإسلامية. وذكر التقرير أنه من بين أعضاء اللجنة الوطنية نجد اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان التي قد يلجأ إليها الأشخاص والمجموعات التي تعتبر نفسها تعرضت لمعاملة غير منصفة من طرف وزارة الشؤون الدينية.
وبخصوص الأمر 06-03 ذكر التقرير أنه ينص على أن كل الهياكل الموجهة لممارسة طقوس الديانات غير الإسلامية يجب أن يتم تسجيلها لدى الدولة. ويشترط هذا القانون أيضا «أن تحظى كل التغييرات الطارئة على المرافق غير الإسلامية مسبقا بموافقة الحكومة وأن لا تتم ممارسة الطقوس خارج هذه المرافق».
وأكدت كتابة الدولة الأمريكية أنه بموجب المرسوم التنفيذي 07-135 الخاص بشروط تنظيم الجلسات والاحتفالات الدينية غير الإسلامية «لم تمنع السلطات الجزائرية أي حدث من هذه الأحداث خلال سنة 2011»، مضيفة أن «الحكومة الجزائرية ترخص للمبشرين القيام بنشاطات إنسانية بعيدة عن التبشير».
وأوضح التقرير أنه إن كانت بعض الجمعيات النصرانية تتحدث عن بعض التأخير في حصول عمالها على تأشيرات للعمل في الجزائر فهناك جمعيات أخرى تؤكد أن الوضع تحسن بكثير فيما يتعلق بمنح التأشيرات مقارنة بالسنوات الفارطة». وأشار التقرير إلى أن المجتمع الجزائري «يتقبل عموما الأجانب والمواطنين الذين يمارسون ديانة غير الإسلام».
وقدم التقرير تقديرات عن عدد النصارى واليهود دون أن يحدد مصر تلك الأرقام المقدرة بحسب التقرير الأمريكي بين 30.000 و70.000 شخص مع تفوق عدد النصارى باحتساب الأشخاص المتواجدين في الجزائر لأساب مهنية.
في جانب آخر، انتقد التقرير الأمريكي، فرنسا وبلجيكا بعد منعهما ارتداء البرقع للمسلمات، وشددت الخارجية الأمريكية أيضا على «العدد المتزايد من البلدان الأوروبية، بينها بلجيكا وفرنسا، التي تؤثر قوانينها المفروضة على طريقة اللباس بشكل سلبي على المسلمين»، في إشارة إلى القوانين الأوروبية التي تمنع ارتداء النقاب أو البرقع.