طالبوا برحيل المدير الولائي لأنه أراد تطبيق القانون

ألف من سائقي سيارات الأجرة يغلقون مديرية النقل بخنشلة
أقدم صباح أمس قرابة الألف سائق سيارة أجرة لما بين الولايات والبلديات بولاية خنشلة على غلق مقر مديرية النقل ومنعوا الموظفين من العمل ، مطالبين برحيل مدير النقل للولاية الذي حسبهم يريد قطع أرزاقهم بتطبيق مرسوم لم يطبق في 47 ولاية ماعدا ولاية خنشلة ،حيث شل السائقون بها تنقل المواطنين نحو جميع الاتجاهات . المحتجون ومنذ الصباح قاموا بركن مركباتهم أمام مقر مديرية النقل ، وتجمعوا أمام مدخلها الرئيسي مانعين الموظفين من الدخول ، مطالبين برحيل المدير الولائي الذي حسبهم أراد أن يحيل العشرات منهم على التقاعد بعد 30 سنة خدمة كسائقي سيارات الأجرة لما بين الولايات والبلديات من خلال قراره بتطبيق المرسوم الوزاري القاضي بأن يجدد السائقون ملفاتهم ، حيث وجب عليهم تقديم شهادة ميلاد «س12»، وشهادات الجنسية والسوابق العدلية ، وشهادة طبية صدرية وعامة من عند طبيب شرعي، وأخرى عن النظر من طبيب العيون محلف .
وهو ما جعل الكثير من السائقين يستغربون هذه المطالب التي لا يمكن تلبيتها بحكم أن الكثير منهم سيكون خارج مهنة السياقة لكون أغلبهم تجاوز سنه 50 سنة ،أين سيحال العشرات منهم على البطالة، وهم أرباب أسر، مؤكدين أن المرسوم في الولايات الأخرى لم يتم تطبيقه.
منسق الإتحاد العام للعمال الجزائريين السيد خليفي أحمد أكد في تصريح إعلامي أنه عقد أمس الأول اجتماعا مع مدير النقل وطالب منه إرجاء تطبيق ما ورد في المرسوم إلى أن تتم دراسته بتأن ، وقد وعده مدير القطاع بذلك، لكنه وبمجرد خروجه طالب بالتطبيق لأنها أوامر الوالي .
وفي الاتجاه نفسه أكد منسق النقابة لسيارات النقل الحضري أنه ومجموعة من أمناء الفروع النقابية عقدوا اجتماعا مع المدير، لكنه طلب القوة العمومية لهم لإخراجهم بالقوة من مكتبه.
مدير القطاع أكد حسب مصادر من مديرية النقل أنه أراد تطبيق مرسوم وزاري ، وأنه لا يبالي بما سيفعله السائقون لكونه موظف دولة يطبق القانون الذي هو فوق الجميع .