تدابير لتسهيل عودة المغتربين إلى أرض الوطن خلال فصل الصيف

أكثر من 12 ألف شرطي لتأمين الموانئ و المطارات
سيرتفع تعداد شرطة الحدود، إلى أكثر من 12 ألف عون بعد القرار الذي اتخذه المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغاني هامل، بتدعيم شرطة الحدود بألف عون جديد، لتسريع إجراءات العبور ومراقبة الوثائق وتأمين الموانئ والمطارات والنقاط الحدودية الأخرى التي ستشهد إقبالا كبيرا خلال فترة الصيف، مع عودة الجزائريين المقيمين بالخارج إلى أرض الوطن لقضاء شهر رمضان، وفترة العطلة الصيفية، وشدد الهامل على ضرورة تحسين ظروف الاستقبال وتوفير أقصى الظروف لتامين حركة المسافرين.
اتخذت مديرية الأمن الوطني، إجراءات جديدة لتسهيل دخول أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج لأرض الوطن، وتقليص مدة انتظار المسافرين أمام شبابيك مراقبة وختم الجوازات، وترمي المديرية العامة للأمن الوطني من خلال ذلك إلى «تعزيز احترام مسالك المسافرين و أمن دخول البضائع و دعم عمليات تفتيش المسافرين و تكثيف حزام الأمن حول الطائرات والبواخر».
وتتمثل الإجراءات الأمنية، والتسهيلات الخاصة بموسم الاصطياف لسنة 2013 في تسهيل حركة و سير السيارات بالحيز المدني و الموانئ و تحسين الخدمات في إطار معالجة الإجراءات الشرطية للمسافرين و السيارات في وقت قصير فضلا عن إضافة عدد الشبابيك ووضع أخرى متحركة على مستوى المطارات.
وتم الإعلان عن هذه التدابير خلال الزيارة التي قام بها أمس، المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغاني هامل، إلى مطار هواري بومدين الدولي، أين أعطى إشارة انطلاق الأبواب المفتوحة للتعريف بشرطة الحدود. ووقف الهامل خلال زيارته، على الإجراءات المتخذة لاستقبال المسافرين، وظروف عمل الفرق المكلفة بمراقبة جوازات السفر، وتبادل الحديث مع بعض المسافرين الذين قدموا عبر رحلة جوية من فرنسا، بشان ظروف الاستقبال والإجراءات المتخذة لصالحهم.
من جانبه أكد مدير شرطة الحدود العميد أول للشرطة الغالي لزرق، بان سلك الشرطة عبر مراكز الحدود، تدعم بألف عنصر جديد في إجراء يرمي إلى التسريع من إجراءات العبور و مراقبة الوثائق «في ظرف قياسي، وقال مدير شرطة الحدود خلال ندوة صحفية، على هامش الأبواب المفتوحة على هذا السلك، أنه تقرر تدعيم شرطة الحدود البالغ تعدادها 11 ألف و 547 عنصر بألف عون أمن جديد تحسبا لموسم الاصطياف الجاري.
و يهدف هذا الإجراء الذي سيتواصل إلى غاية نهاية شهر سبتمبر، حسب مدير شرطة الحدود، إلى «تحقيق تنظيم أكثر إحكاما في حركة العبور و مراقبة الوثائق في ظرف قياسي». و تقرر أيضا تمكين المسافرين أصحاب السيارات من المكوث بمركباتهم فيما سيكون على عناصر الشرطة التنقل إليهم للقيام بالمراقبة العينية و التأشير على الوثائق و ذلك بهدف تخفيف العبء على المسافرين و التقليص من وقت الانتظار.
وتتمثل الإجراءات التكميلية المتخذة لاستقبال الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج في ظروف حسنة، بإجراءات المراقبة الشرطية لقوائم المسافرين قبل وصولهم إلى الحيز المطاري او المينائي و ذلك بالاعتماد على قوائم شركات النقل و ذلك بعد تنقيطهم على مستوى المحفوظات العملية إلى جانب تعزيز العنصر البشري و المادي على مستوى المنافذ المفتوحة لحركة الدولية فضلا عن إجراءات أخرى تتمثل في إضافة شبابيك متحركة لمراقبة المسافرين على متن السيارات بالموانئ.
وسيتم تطبيق هذه الإجراءات على مستوى 14 مطارا مفتوحا على النشاط الدولي من ضمن 36 مطارا و 11 ميناء منها 6 مخصصة للنقل البحري للمسافرين و 9 مركز حدودية برية من ضمن 26 مركزا، كما تعتزم شرطة الحدود استخدام تقنيات حديثة في مجال المراقبة على مستوى كافة المنافذ الحدودية حيث ستستخدم قريبا مصالح شرطة الحدود قارئ سندات السفر البيومترية و ذلك ترقبا لوضع حيز التنفيذ جواز السفر الجزائري البيومتري الجديد
وكشفت حصيلة نشاط شرطة الحدود بالنسبة للعام الماضي تسجيل مراقبة عبور 9 ملايين و 397 ألف و 183 مسافر منهم أكثر من 7 ملايين جزائري، وأزيد من 2 مليون و 200 ألف رعية أجنبي، أما بالنسبة للجرائم المسجلة عبر الحدود فقد تم إحصاء 2247 قضية منها 87 قضية تتعلق بقانون الصرف، 8 تتعلق محاولات تهريب المعدن الأصفر و 56 قضية تتعلق بتهريب أسلحة نارية أو بيضاء فيما تم حجز مليون و 369 ألف و 795 أورو.