غرفة الاتهام تأمر بحبس المدير المتهم في قضية صرف 30 مليار سنتيم أفادت أمس مصادر من مجلس قضاء أم البواقي أن قاضي التحقيق بغرفة الاتهام ،أمر بإيداع مدير مستشفى ابن سينا المدعو (س ع) رهن الحبس المؤقت ،مع الأمر بوضع مقتصدة المستشفى والمديرة الفرعية للمالية والوسائل المسماة (ع ل) وأمين خزينة القطاع الصحي المدعو (ه ب) وأحد مموني المستشفى ويتعلق الأمر بناقل القمامة (ب ع ا) تحت الرقابة القضائية بعد أن وجهت لهم تهم اختلاس وتبديد أموال عمومية ،وهو القرار الذي جاء بعد استئناف نيابة المحكمة الابتدائية في القرار السابق الذي تضمن وضع جميع المتهمين تحت الرقابة القضائية. القضية التي تناولتها "النصر" في حينها والمتعلقة بصرف 30 مليار سنتيم ،ترجع إلى شكوى مجهولة وردت نيابة المحكمة الابتدائية وأمر خلالها وكيل الجمهورية مصالح فصيلة الأبحاث والتحريات بالمجموعة الولائية للدرك الوطني مباشرة تحقيق بعد الاشتباه في حصول خروقات في تسيير مستشفى ابن سينا ،الذي فتح أبوابه للمرضى بتاريخ 14 مارس من سنة 2010. تحقيقات الدرك توصلت إلى أن ما نسبته 70% من المشاريع التي باشرتها الإدارة المتهمة ومعها النسبة ذاتها من النفقات المالية هي مخالفة للتشريعات المعمول بها ومعها قانون الصفقات العمومية لسنتي 2003 و2008 والإدارة بحسب محرر الشكوى حررت وأصدرت سندات طلب مخالفة أيضا وهي التي تتعلق باقتناء عتاد طبي ومواد تنظيف وأغذية وعتاد وتجهيزات مكتبية. التحريات وقفت على وجود فائض في العتاد والتجهيزات وحصول تجاوزات في عدد الأطباق والوجبات غير مطابقة للمعايير المقدمة للمرضى ، كما أن التحقيقات أثبتت تحرير عقود عمل للعمال دون مراعاة عدد الاحتياجات إلى جانب عديد المخالفات المسجلة في مجالات متفرقة والتي أدخلت المؤسسة في أزمة مديونية دفعت السلطات الولائية إلى تجميد عناوين متعلقة بالتسيير، إضافة إلى أن المديونية جعلت المستشفى بلا وصولات ودفاتر للبنزين ،بعد أن رفض أحد المتعاملين إتمام تموين سيارات الإسعاف بالمادة الحيوية. وزارة الصحة التي أوفدت لجانا وزارية وقفت على حجم الخروقات ،أبرقت خلال الأيام القليلة الماضية قرار بإنهاء مهام مدير المستشفى، نظرا لكونه متابع جزائيا وأمرت بتكليف مدير المصالح الصحية بالمستشفى المسمى (ف ش) بتسيير شؤون المستشفى مؤقتا حتى إشعار آخر. أحمد ذيب
