صيغة السكن الترقوي العمومي: الشركة الوطنية للترقية العقارية تنطلق في المشاريع الأولى

أعلن المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية السيد عمار غيلاتي عن الانطلاق مؤخرا في ثلاثة مشاريع لانجاز 1.600 مسكن ترقوي عمومي بالجزائر العاصمة و وهران و عنابة.
و أوضح السيد غيلاتي لواج ان هذه المشاريع ستنجزها شركات مختلطة منشاة في اطار الشراكة مع المؤسسات التابعة لشركات تسيير المساهمات "انجاب" بكل من أولاد فايت بالجزائر (1000 مسكن) و ذراع الريش بعنابة (200 وحدة) و بير الجير بوهران (400 وحدة).
و سيتم الشروع في مشاريع أخرى عما قريب بمواقع أخرى هي سيدي عبد الله (الجزائر العاصمة) لانجاز 1.400 مسكن ضمن 3.400 مقرر في هذا الموقع.
و قامت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية باعداد قائمة عريضة لمواقع انجاز السكنات عبر مختلف ولايات الوطن غير انه لن يشرع في اشغال انجازها الا بعد التؤكد من انه يمكن البناء فوق الاوعية المحددة بعد القيام بتحقيق عقاري.
و اوضح المسؤول ان"الاوعية يجب ان تكون قادرة جيولوجيا على تحمل البنايات و يرخص البناء عليها قانونيا".
غير انه تم اقصاء عدة اوعية منحت لهذه المؤسسة لانجاز السكنات كونها وعرة او غير قابلة للبناء. كما تعبر خطوط كهربائية ذات الضغط العالي و كذا شبكات صرف المياه بعضا منها بينما تعد اوعية اخرى اراض صالحة للزراعة او تعد محل نزاعات.
و اعتبر المسؤول انه ينبغي على مؤسسته ان تاخذ بعين الاعتبار "المحدودية المالية لبرنامجها العمومي" و عليها ايضا "اقصاء الاوعية التي يصعب البناء عليها بغية تفادي تجاوز الميزانية المخصصة".
و تتواصل التحقيقات العقارية فيما يخص الاوعية الاخرى الممنوحة للمؤسسة التي تعتزم انجاز 151.850 مسكن منها 45.000 بالجزائر العاصمة.
و اعرب مسؤولو المؤسسة عن تفاؤلهم فيما يخص قدرتهم على انجاز هذا البرنامج الطموح بالرغم من العراقيل. و ليس لدى هؤلاء المسؤولين اي شك في ان تنهي شركات الانجاز الاشغال في ظرف يترواح ما بين 24 الى 30 شهرا غير ان برنامج السكنات الترقوية العمومية يمكن ان يمتد الى غاية 2015 او 2016 بسبب التاخر المسجل في انطلاق الاشغال نظرا لمشاكل تخص العقار.
إمكانية حصول مالك شقة بغرفة واحدة على سكن ترقوي عمومي
و فيما يخص التسجيل في هذا البرنامج اعلن مدير المؤسسة الوطنية للترقية العقارية انه سيشرع في تلقي الطلبات خلال الاسابيع القليلة المقبلة. غير انه لن يتم الشروع في هذه العملية الا بعد اصدار الجريدة الرسمية للمرسوم المحدد لشروط الحصول على هذا النوع الجديد من السكنات.
و يعد السكن الترقوي العمومي موجها لطالبي السكن الذين يتراوح اجرهم ما بين 6 الى 12 مرة الاجر الوطني الادنى المضمون و الذين لم يستفيدوا (لا الزوج ولا الزوجة) من مساعدة مالية من الدولة لبناء او اقتناء سكن.
و للاستفادة من السكن الترقوي العمومي يجب ان يكون طالب السكن (الزوج و الزوجة) غير مالك لقطعة ارض قابلة للبناء او لملك قابل للاستعمال كسكن باستثناء السكنات من نوع شقة بغرفة واحدة "اف 1" حسب مشروع المرسوم.
بينما يمكنه الاستفادة من تخفيض في نسبة الفوائد البنكية للحصول على هذا السكن حسب نفس النص.
و يمكن ايداع الملفات على مستوى مختلف مديريات المؤسسة الوطنية للترقية العقارية او الوكالة الوطنية لتطوير السكن و تحسينه (عدل) و بصفة استثنائية لدى مديريات السكن.
و يتكون الملف من نسخة عن بطاقة التعريف و شهادة الميلاد رقم 12 و شهادة الاقامة و التصريح بالدخل حسب نص المرسوم الخاص بهذه الصيغة الجديدة الموجهة للطبقة المتوسطة التي لا يمكنها الحصول لا على سكن اجتماعي و لا على سكن من نوع البيع بالايجار (وكالة عدل).