فيما يؤكد مسؤولو نفطال عدم وجود أي اضطراب

طوابير طويلة أمام محطات الوقود وسائقون يحتجون بسطيف
شهدت أمس، لليوم الثاني على التوالي، محطات تزويد الوقود، بتراب ولاية سطيف طوابير طويلة من المركبات ، مما عرقل حركة السير وأدى إلى احتجاج عدد من السائقين بسبب ندرة مادتي البنزين والمازوت. ففي جولة قادتنا لعدد من المحطات، شهدت أغلبها خصوصا الرئيسية بالمدينة على غرار محطة الفوارة في المدخل الغربي ومحطة الحاسي في المدخل الشرقي ومحطة عين السفيهة في المدخل الجنوبي، إضافة إلى بعض المحطات المتواجدة بوسط المدينة طوابير لا متناهية من السيارات والمركبات والشاحنات من مختلف الأحجام، حيث قصدها السائقون بغرض التزود بمادتي البنزين والمازوت، في ظل ندرة هاتين المادتين، وإغلاق العديد من المحطات الأخرى أبوابها في أوجه الزبائن وتعليق لافتات تشير إلى غلق المحطة، بسبب نفاد مخزونهم الإحتياطي، في حين عمد بعض السائقين إلى ركن مركباتهم وعدم إستعمالها واللجوء إلى النقل الجماعي بعد نفاد خزانات الوقود الخاصة بمركباتهم.
وقد رتبت هذه الظاهرة أزمة حقيقية بالمدينة ،التي أصبحت مشلولة، وتحدثنا مع بعض السائقين المتواجدين بالطابور، حيث عبروا عن إستيائهم من هذه الندرة التي وصلت إلى سطيف، بعد أن كانت في الغرب، نتيجية تضييق الخناق على المهربين، وأشاروا بأنهم لم يفهموا أسباب توفر هذه المادة، في الوقت الذي هدد أصحاب حافلات النقل الجماعي وأصحاب سيارات الأجرة بالإحتجاج بالنظر لحاجتهم الماسة للتزود بالبنزين والمازوت.
في حين قام بعض أصحاب محطات البنزين، ولمواجهة تدفق الزبائن، بتسقيف الكمية التي توزع، حيث لجأ أحدهم إلى توزيع البنزين بالتساوي ولا يتجاوز قيمة المستفيد 400 دج، مع منعه التوزيع لفائدة الأشخاص الذين يملؤون الدلى والبراميل، الذين أكد بخصوصهم أنهم يقومون ببيعه في السوق السوداء، وأضاف آخر بأنه لا يقوم بملأ الخزان سوى لسيارات الإسعاف والحماية المدنية ولضرورة ملحة مثل المسافرين.
وفي إتصالنا بمديرية نفطال أكد المدير السيد لمالي مصطفى بأنه لا توجد ندرة أو أزمة متعلقة بالوقود، مشيرا بأن تهافت الزبائن على إقتنائه أدى إلى ندرتها على مستوى المحطات، خصوصا التي لا يمكنها إستيعاب أكثر من 3000 لتر مكعب، مضيفا بأن مصالحه تقوم بتوزيع أكثر من 20 مليون لتر مكعب، والكمية الأكبر توجه لمحطات البنزين المتواجدة بالطريق السيار شرق غرب، إثنان بسطيف وميلة، مشيرا بأن مصالحه ستسعى للرفع من الكمية الموزعة إلى غاية انتهاء هذه الأزمة وعودة كل الأمور إلى وضعيتها الطبيعية.