تقرير للمجلس الولائي يتحدث عن حالة من الإحباط في أوساط المواطنين ويكشف

قصور في إنجاز ومراقبة مشاريع التحسين الحضري بقسنطينة
انتقدت لجنة التهيئة العمرانية بالمجلس الشعبي الولائي عمليات التحسين الحضري بقسنطينة وتحدثت عن حالة من عدم التنسيق بين مختلف الإدارات وعن قصور في المتابعة والإنجاز وغياب عنصر الوساطة الحضرية. حيث جاء في تقرير تم عرضه، أمس خلال دورة المجلس، أن مشاريع التحسين الحضري التي تم إقرارها ضمن المخطط الخماسي لم تدخل أي تحسين على الأحياء لوجود ما سمي بالقصور في التنفيذ، حيث تطرقت الوثيقة إلى نماذج مشاريع بحي زواغي و أحياء وسط المدينة و اعتبرتها عينة لحصر عدة نقائص ، حيث سجل أعضاء اللجنة مفارقة تتعلق بكون الشركات التي تم اختيارها مؤهلة إداريا لكن نتائج عملها وصفت بالرديئة بسبب ما يقولون عنه سوء التنفيذ الذي يرجعه المنتخبون إلى غياب الرقابة من قبل مكاتب الدراسات مع إتهام صاحب المشروع بالقصور.
كما تم انتقاد تدخلات مؤسسة «سياكو» في أعمال الصرف الصحي عند ظهور مشاكل أثناء الإنجاز ما تسبب، وفق نفس التقرير، في إخلال بالآجال المحددة لعدم التحكم في الوقت، وتنتهي سلسلة الإختلالات وفق من تعاطوا مع الملف عند حلقة الإستلام التي تتم في ظل انعدام التنسيق ما يؤدي إلى ما عبر عنه ب»إستلام منحرف".
اللجنة قامت بما يشبه المسح لرصد رأي المواطنين في المشاريع وخلصت إلى أنه لم يتم إشراك السكان في الأعمال لغياب التشاور الأولي وقالت أن أغلبية المواطنين المستجوبين غير راضين عن مشاريع التحسين الحضري ويشتكون من تغييب الملاعب والمرافق الرياضية وساحات اللعب من البرامج المنجزة ووصفت لجان الأحياء بأنهم لا يحوزون على المصداقية بسبب ما أسماه أعضاء المجلس الولائي بالسلوك الشخصي، وتم الحديث أيضا عن حالة من الإحباط في أوساط المواطنين من هذه المشاريع ونتائجها المخيبة.
وفي ما يتعلق بمعايير اختيار مكاتب الدراسات والمقاولات ترى اللجنة أن منطق العرض الأقل كلفة يؤثر على سير المشاريع وطريقة إنجازها مع الحديث عن تداخل في المسؤوليات، وخلص التقرير إلى أن الخلل في الطريقة القائمة يكمن في عدم وجود وساطة حضرية، مقترحا استحداث ما يسمى بوظيفة نائب الحي الذي يلعب دور الوسيط الحضري مع طرح نموذج عمل قائم على مبدأ التشاور والإعلام و دراسات ما قبل الإنجاز و كذلك جهاز للرصد والتقييم.