أعلن عن مخطط أمني خاص برمضان و انتقد الترويج الإعلامي لظاهرة اختطاف الأطفال

هامل: لن أترك شرطيا جائعا غير أنني لن أتردد في محاسبته على الأداء الميداني
قال المدير العام للأمن الوطني عبد الغني هامل أمس، بأنه غير راضٍ عمّا وصفه بالتسويق الإعلامي المبالغ فيه لظاهرة اختطاف الأطفال بالجزائر، مؤكدا بأن الوضع لا يدعو للقلق و أن المعطيات الميدانية الصحيحة تتحدث عن 6 حالات اختطاف للأطفال في 3 سنوات غير أن الترويج الإعلامي الواسع قد أعطى للظاهرة أكثر من حجمها الحقيقي، و رغم ذلك يقول هامل، فإن جميع الإجراءات قد تم اتخاذها لمواجهة أي طارئ و أنه تم إطلاق حملة تحسيس و وقاية تنطلق من الأسرة و المدرسة و الحي وصولا إلى مراكز الشرطة الجوارية التي تبقى مجندة للاستجابة لأي تصرف يمس بالأمن العام و راحة المواطنين و سلامتهم.
و أضاف قائد الأمن الوطني خلال زيارته لولاية قالمة، بأنه تم وضع مخطط أمني خاص بشهر رمضان يمتد على مدار الساعة و سيمسح للجزائريين بقضاء رمضان آمن و خاصة خلال ساعات الليل، موضحا بأن المخطط الأمني لن يتوقف بعد نهاية رمضان بل سيستمر طيلة الصيف حيث تم تسخير كل الإمكانات المادية و البشرية لضمان التغطية الأمنية الفعالة و ذلك من خلال إنشاء المزيد من مراكز الشرطة بالوسط الحضري، و وحدات التدخل موضحا بأن التغطية الأمنية بالجزائر بلغت مرحلة متقدمة و فاق متوسطها 80 بالمئة عبر الكثير من الولايات.
و لدى تفقده لمشروع سكني لفائدة الشرطة بقالمة، قال اللواء عبد الغني هامل، أنه قطع عهدا على نفسه بأن لا يترك شرطيا جائعا أو بدون سكن غير أنه لن يتردد في المحاسبة على الأداء الميداني في ظل الاحترام التام لقوانين الجمهورية و حرية المواطنين و كرامتهم.
و قد أشرف المدير العام للأمن الوطني على إعطاء إشارة انطلاق عمل الوحدة16 للأمن الجمهوري ببلدية بن جراح 5 كلم غرب مدينة قالمة بالإضافة إلى مشروع سكني لفائدة الشرطة قرب مقام الشهيد و مرافق أخرى تابعة لقطاع الأمن بقالمة.
من جهة أخرى، و في زيارة قادته في اليوم نفسه إلى أم البواقي، كشف المدير العام للأمن الوطني بأن مصالحه تسعى لمحاربة ومكافحة شتى أنواع الجريمة، مشيرا إلى أن 22 ولاية تم تدعيم مقرات الأمن فيها بآليات وتجهيزات لمحاربة الجريمة الالكترونية.
اللواء عبد الغني هامل قام في زيارته للولاية بتدشين مقر الوحدة 18 للأمن الجمهوري والتي أنجزت بمبلغ مالي تجاوز 63 مليار سنتيم، و خلال تنقله بين أجنحة الوحدة التي تحتوي على 4 سكنات وظيفية، اعتبر هامل أن هذه السكنات قليلة مقارنة بعدد العنصر البشري داخل الوحدة المقدر بقرابة 275 شرطي. و أشاراللواء هامل من جهة أخرى إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني سطرت سياسة جديدة للوحدات الخاصة بالأمن الجمهوري والتي لا تقوم إلا بحفظ النظام والمشاركة في الأمن العمومي بصفة عامة، و بشأن مكافحة الجريمة المعلوماتية أكد المدير العام للأمن الوطني بأنه تم إبرام عديد الاتفاقيات مع شركاء أجانب خاصة المتعلقة بالرسكلة والتكوين ومناهج العمل، ملفتا إلى أن 22 مقر أمن عبر 22 ولاية بالوطن مجهز بوسائل وآليات لمكافحة الجريمة الالكترونية.