المركزية النقابية تطالب الحكومة بإعادة القروض الاستهلاكية

كشف أمس الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد بأن المركزية النقابية قد استكملت كل الملفات التي ستطرحها على لقاء الثلاثية المقبل الذي أعلن عنه الوزير الأول عبد المالك سلال، على رأسها ملف '' عودة القروض الاستهلاكية''. وأوضح سيدي السعيد في تصريح للصحافة على هامش منتدى الأعمال الجزائري الكتالاني المنعقد في إقامة الميثاق بالعاصمة أن 7 ملفات جاهزة فوق مكتب الأمانة العامة للاتحاد لعرضها على لقاء الثلاثية المقبل المقرر تنظيمه في شهر سبتمبر المقبل وقال بأن من بين أهم هذه الملفات، ملف '' القرض الاستهلاكي ''، مبرزا بأن المركزية النقابية تؤكد على ضرورة أن تنحصر القروض الاستهلاكية على المنتوج الوطني دون غيره، باعتبار أن '' استهلاك المنتوج الوطني هو الذي سيخرجنا من أزمة ضعف القدرة الشرائية فضلا عن مساهمته بقوة في خلق مناصب العمل وترقية المنتوج الوطني الذي يلقى حاليا منافسة شرسة من المنتوجات المستوردة التي تغرق السوق''.
وعلمت النصر من مصدر مسؤول بأن ملف إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل وتعويضها بمادة أخرى سيكون من بين أهم الملفات المطروحة التي ستتم مناقشتها في لقاء الثلاثية المقبلة، سيما وأن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي كان قد أعلن مؤخرا عن نية الحكومة إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل وتعوضها بمادة، أخرى تعطي تعريفا جديدا للحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، ما يفتح الباب أمام زيادة أخرى في أجور العمال.
وكان الوزير الأول عبد المالك سلال قد أعلن مؤخرا من سوق اهراس خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته إليها أن تنظيم اجتماع للثلاثية سيتم عقده في شهر سبتمبر المقبل ويجمع الحكومة و ممثلي العمال و مسؤولي منظمات أرباب العمل من أجل دراسة الوسائل الكفيلة بتسهيل و تحسين إجراءات الاستثمار.