عودة القروض الاستهلاكية والتعاونيات داخل المؤسسات

ستكون من الملفات التي ستعرض على الثلاثية

سيكون ملف القروض الاستهلاكية من الملفات المبرمجة في جدول أعمال الثلاثية المقبلة، المزمع عقدها شهر سبتمبر المقبل. بالمقابل، كشفت مصادر من المركزية النقابية أنه سيتم عرض العديد من الملفات، إلى جانب القرض الاستهلاكي، لدراستها خلال الثلاثية المقبلة.
كما من المقرر عرض ملفات تقييم نتائج الثلاثية الاقتصادية السابقة والوضع الاقتصادي للمؤسسات الوطنية، إلى جانب إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، وإعادة قراءة العقد الاقتصادي والاجتماعي.
وكانت الحكومة قد نصبت خلال الأشهر الماضية لجنة مكونة من ممثلين عنها وعن الاتحاد العام للعمال الجزائريين والباترونا، لتقديم اقتراحات تتعلق بعودة القرض الاستهلاكي بالنسبة للمنتجات الوطنية، وتحديد سقف القروض وفقا للأجور الحالية.
وأكدت مصادر موثوقة من المركزية النقابية أن ملف إعادة بعث القرض الاستهلاكي سيكون من بين الملفات التي سيعرضها الاتحاد العام للعمال الجزائريين لإدراجها في جدول أعمال الثلاثية. وأضافت المصادر ذاتها أن ملف بعث القروض الاستهلاكية سيكون مرفوقا ببند يتعلق بإعادة بعث التعاونيات الاستهلاكية على مستوى المؤسسات، لتسهيل منح قروض للعمال، مثلما كان معمولا به سابقا.
وعن القرض الاستهلاكي، أكدت المصادر ذاتها أن أعمال اللجنة قد تقدّمت بشكل ملحوظ، حيث سيوجه القرض الاستهلاكي لتشجيع اقتناء المنتجات الوطنية المصنوعة محليا، مثل تلك المسوقة من قِبل المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية ”أونيام” والمؤسسة الوطنية للصناعة الإلكترونية ”إيني”.
في السياق نفسه، أوضحت المصادر ذاتها أن اللجنة بصدد تحديد سقف القرض الذي سيتم منحه للأجراء، مشيرة إلى أن ذلك سيتم مقارنة بمعدل الأجور الممنوحة. وبخصوص إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، أكدت المصادر بأنه سيتم اقتراح نزع العديد من المنح التي تحسب في الأجر القاعدي، للتمكن من رفع هذا الأخير وحسابه عند التقاعد.