يشجع الاستثمار الأجنبي دون المساس بقاعدة 51/ 49

رحماني : مشروع القانون الجديد للاستثمار قريبا على طاولة الحكومة
أعلن أمس وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار السيد شريف رحماني عن جاهزية مشروع القانون الجديد للاستثمار وقال أنه سيعرض على الحكومة خلال الأسابيع المقبلة. وأوضح السيد رحماني في تصريح للصحافة على هامش منتدى الأعمال بين الجزائر ومقاطعة فالانسيا الإسبانية المستقلة، المنعقد في جنان الميثاق بالعاصمة، أن هذا النص الذي سيصبح الإطار القانوني الوحيد المؤطر للاستثمارات في الجزائر، سيكرس الاستقرار المؤسساتي و القانوني من أجل تامين الاستثمارات الجزائرية والأجنبية في الجزائر، مشيرا إلى أن دخول هذا القانون حيز التطبيق يتزامن مع إدخال إجراءات جديدة تسمح بإيجاد مناخ أفضل للأعمال في الجزائر بإضفاء الطابع الدولي عليه لجعل اقتصادها أكثر جاذبية على المستويين الإقليمي والدولي.وبحسب ما علم في عين المكان فإن مشروع هذا القانون يهدف إلى تحقيق قدر أكبر من الاتفاق في القوانين التي تحكم الاستثمار في الجزائر.
وأشار الوزير إلى أن دخول مشروع القانون حيز التطبيق يتزامن مع إدخال إجراءات جديدة تسمح بإيجاد مناخ أفضل للأعمال والذي اقترحته اللجنة التي أُنشِئت مؤخرا من قبل وزارة الصناعة دون إجراء أية تغييرات على قاعدة 49/51 المتعلقة بالاستثمار الأجنبي بالجزائر باعتبار أن هذه القاعدة قد فصل فيها الوزير الأول عبد المالك سلال الذي قال بشأنها أنها ليست قابلة للمراجعة في الوقت الراهن"، معتبرا "أن الشركاء الاقتصاديين للجزائر ليسوا منزعجين بخصوص هذا المبدأ''.
وبحسب ما علم في عين المكان فإن مشروع هذا القانون يهدف إلى تحقيق قدر أكبر من الاتفاق في القوانين التي تحكم الاستثمار في الجزائر، الذي لم يتغير منذ 2001.
وفي كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال المنتدى بين الجزائر ومقاطعة فالانسيا ( بلنسية ) الإسبانية أبرز رحماني بأن قطاعه يطمح إلى الاستفادة من الخبرة والمهارات والتقدم التكنولوجي المحقق في هذه المنطقة ووضعه بقلب المؤسسات والشركات الجزائرية سعيا لتحقيق منتوج تنافسي خدمة للسوق الوطنية وخدمة للاقتصاد للتقليل من التبعية والتخفيف من كل ما تستورده من الخارج والوصول إلى تصدير المنتوج الجزائري ذي النوعية الجيدة إلى الخارج وذلك من اجل إعطاء الإنتاج الوطني القوة والدفع الحقيقي وقال "إننا نريد الاقتباس من التجربة المحققة في هذه المنطقة الإسبانية وتموقعها في الجزائر وفي قلب المؤسسات الاقتصادية الجزائرية في قطاعات الميكانيك والبناء والري والموارد المائية والسكن و الأشغال العمومية والطاقة والصيدلة''.
من جهته أكد رئيس منطقة فالانسيا الإسبانية المستقلة، ألبيرتو فابرا رغبة هذه المنطقة في تطوير التعاون بين اسبانيا والجزائر ودفع الشراكة في الميدان الصناعي بين الجزائر وفالانسيا وتبادل الخبرات بينهما من أجل '' كسب التحديات المطروحة في الجزائر''.