انتقد تصنيف القانون الحالي لقضايا الفساد في خانة الجنح و ليس الجرائم

قسنطيني يعلن عن ندوة دولية حول تدفق الهجرة المختلطة بالجزائر في ديسمبر
أعلن رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الانسان فاروق قسنطيني أول أمس الخميس، أن لجنته ستنظم في ديسمبر المقبل بالجزائر ندوة دولية حول تدفق الهجرة المختلطة يتضمن جدول أعمالها بحث الوسائل التي تسمح بالتحكم في هذه الظاهرة. وقال قسنطيني أن الجزائر معرضة لتدفق للهجرة هام و مقلق للغاية و من ثمة تأتي أهمية المشاركة في مثل هذه الندوات.و اعتبر أن التوصيات التي ستنبثق عن هذه الندوة ستكون مجدية لمواجهة هذه الظاهرة التي تشهد تفاقما في الجزائر.في نفس السياق أكد نفس المسؤول في تصريح ل وأج أن الجزائر التي تعد بلد عبور عرفت منذ الأحداث التي سجلت في كل من مالي و ليبيا تدفقات للهجرة تبعث على القلق وأبرز بالتالي ضرورة التحكم في هذه التدفقات بشكل فعال .و بخصوص الندوة الدولية أشار قسنطيني أنها ستعرف مشاركة خبراء جزائريين و إيطاليين، مضيفا أن هذه الظاهرة تثير كذلك انشغال الأوروبيين الذين يبحثون هم أيضا عن الوسائل الكفيلة بتقليص هذه الظاهرة.من جهة أخرى و في تطرقه إلى مسالة الفساد، أكد قسنطيني على ضرورة ألا تستفيد الجرائم المتعلقة بالفساد من أية ظروف مخففة.و قال أن الأعمال المتعلقة بالفساد يجب أن تصنف كجرائم تقابل بعقوبات قاسية دون أية ظروف مخففة.و أضاف أن الفساد عمل لا يسامح عليه و لا شيء يمكن تبريره و يتعين على الجزائر استئصاله كون ذلك يمس بسمعتها.و أوضح قسنطيني، أن القانون الحالي الذي يعاقب الأشخاص المتهمين بالرشوة، يصنف هذه الأعمال كجنح و ليس كجرائم تخضع لعقوبات أكثر قساوة.و اعتبر أن القانون الحالي غير كافٍ و لا يمكنه مواجهة هذه الجريمة الفظيعة التي أخذت أبعادا لا يمكن التسامح معها, مضيفا أن الفساد يضر بالاقتصاد الوطني و يبعد المستثمرين.