سطيف

تأخر إنجاز المسبح الجواري يثير إستياء الشباب ببئر العرش
إشتكى شبان ببلدية بئرالعرش ولاية سطيف، من تأخر إنجاز مشروع المسبح الجواري، الذي إستفادت منه البلدية، وتم تسجيله قبل أزيد من سنة، خصوصا بعد أن تم تعيين أرضيته بالجهة الجنوبية للبلدية و رصد له غلاف مالي قدره 10 مليار سنتيم منها 6.2 مليار سنتيم كشطر أول. وحسب المصالح المعنية، فعلى الرغم من الإنتهاء من الدراسة الخاصة بالمشروع، التي تم ضبطها وفق معايير علمية مدروسة، على غرار التصميم وإختيار الأرضية المناسبة، التي ستمكن من تصريف المياه المستغلة في السباحة في حالة تغييره مباشرة في القناة الرئيسية لصرف المياه مباشرة، نظرا لكونه يقع في مرتفع مقارنة بهذه القناة، من دون اللجوء إلى استخدام المضخات، التي في حالة توقفها أو أي عطب يصيبها تتوقف عملية إستغلاله، إلى غاية إصلاح العطب و تجديد المياه ، إلا أن عملية الإنجاز لا تزال تراوح مكانها، لأسباب مجهولة حسب ذات المصادر. وقد أكد شباب المنطقة، بأنهم ضاقوا ذرعا بالوعود المتكررة للمنتخبين والقائمين على تجسيد المشروع الذين يتعمدون ربح الوقت والتهرب من المسؤولية، ملحين على ضرورة الشروع في إنجازه في القريب العاجل، الأمر الذي عبروا عنه كذلك لوالي الولاية خلال الزيارة التفقدية التي قام بها لبلديات الدائرة في الآونة الأخيرة، وإستفسروه عن الأسباب الحقيقية التي عطلت إنجاز المشروع، بغية دخوله حيز الإستغلال في أقرب وقت ممكن، وإستغلاله في الترويح عن أنفسهم، خصوصا أثناء الفترة الصيفية، حيث تتميز المنطقة بالحرارة الشديدة، وإفتقارها للعديد من المرافق الشبانية، وفضاءات الترويح عن النفس، القادرة على تفجير المواهب الشابة التي تزخر بها المنطقة. وحول فحوى هذا الإنشغال، أكد مدير الشباب والرياضة طارق كراش ل"النصر" بأن مشكل تأخر إنطلاق أشغال إنجاز المسبح الجواري الذي إستفادت منه بلدية بئر العرش له مايبرره، كاشفا بأن لجنة الصفقات منحت البلدية مسبحا يحوي حوض سباحة واحد صغير، لا يتلاءم مع طموحات شباب المنطقة، وقد تم تخصيص ميزانية أولية قدرها 6 ملايير سنتيم لإنجازه، حيث قمنا بالتعديل في دفتر الشروط يضيف ذات المتحدث، وبالتالي تم مضاعفة ميزانية المشروع التي ستناهز 18 مليار سنتيم، حيث سيتم إنجاز مسبح بمعايير حديثة بمسبح واسع يتشكل من حوضين، مما يلبي إحتياجات الشبان، وسيتم فتح المناقصة الخاصة بهذا المشروع، بتعديلاته التي قمنا بإضافتها، في غضون الأيام المقبلة، على أن تنطلق الأشغال بعد إكتمال الإجراءات الإدارية.