اتحاد عنابة لم ينخرط بعد في الرابطة

كروم يسحب البساط من تحت قدمي بوضياف و يؤكد أنه المالك الشرعي للفريق
اعتبر رئيس النادي الرياضي الهاوي لإتحاد عنابة محمد الهادي كروم نفسه المالك الشرعي الجديد للفريق، خلفا للرئيس عبد الحميد بوضياف، و أكد بأن الخبرة القضائية التي أعدتها هيئات مختصة عينتها محكمة عنابة أظهرت في تقريرها المقدم مطلع الأسبوع الجاري إلى مديرية الشباب و الرياضة بالولاية بأن حصة النادي الهاوي من الأسهم في رأسمال الشركة تفوق حصة الرئيس السابق لمجلس الإدارة بوضياف، الأمر الذي يمكن النادي الهاوي من الظفر بملكية الفريق، بحكم حيازته على الأغلبية النسبية في الأسهم. و في سياق متصل أشار كروم إلى أن أول خطوة ميدانية سيبادر إلى القيام بها تتمثل في تسوية الوضعية الإدارية للفريق لدى الرابطة الوطنية المحترفة، لأن إتحاد عنابة لم يسدد إلى غاية أمس الأحد مستحقات الإنخراط المقدرة بقيمة 150 مليون سنتيم، بعدما عجز بوضياف عن توفير هذا المبلغ، في الوقت الذي تبقى فيه قضية الإستقدامات معلقة، على إعتبار أن الرابطة أدرجت الفريق العنابي ضمن قائمة النوادي المحرومة من الإستقدامات الصيفية بسبب الشكاوى التي أودعها عديد اللاعبين ضد الفريق للمطالبة بمستحقاتهم العالقة، و قرارات لجنة المنازعات ألزمت إتحاد عنابة بتسديد مبلغ إجمالي يقارب 5.5 مليار سنتيم، يمثل الديون المتراكمة ل 15 لاعبا على مدار 3 مواسم، رغم أن كروم أوضح في نفس الإطار بأنه يسعى إلى إقناع بعض العناصر بالتجديد للإتحاد، في صورة الحارس محمد بن حمو الذي تبقى المفاوضات جارية معه، بعدما كان المعني قد تحصل على ورقة تسريحه بقرار من لجنة المنازعات على مستوى الفاف، و لو أن إدارة " الطلبة " دخلت في محادثات مع نظيرتها لمولودية قسنطينة من أجل تجميد ملف تأهيل الحارس رابح كحول على مستوى رابطة الهواة، و السماح له باللعب في إتحاد عنابة الموسم القادم، لأن المدرب مراد سلاطني أصر على جلب هذا الحارس الذي كان أساسيا معه طيلة الموسم المنصرم في حمراء عنابة.
و تأتي هذه المساعي بعد نجاح إدارة الفريق العنابي في تسوية وضعية الظهير الأيسر تيبوتين الذي كان قد أمضى لجمعية الشلف، لكن إقتناعه بالبقاء لموسم آخر في بونة لم يلق أي إعتراض من جانب " الشلفاوة "، و كذلك الشأن بالنسبة للمدافع المحوري عادل مسالي، الذي كان على وشك الإلتحاق بشباب باتنة، لكنه حسب كروم وافق على العودة إلى الفريق العنابي، بعد الإتفاق معه بخصوص مستحقاته العالقة.