سطيف

30 ألف وحدة سكنية ريفية مبرمجة في المخطط الخماسي الجاري
استفادت ولاية سطيف خلال المخطط الخماسي الجاري 2010-2014 من غلاف مالي يقدر بمبلغ 108 مليار دينار، تم تخصيصه لقطاع التعمير والبناء، وهذا بغرض إنجاز أزيد من 70 ألف وحدة سكنية من مختلف الأنماط، منها 30 ألف وحدة من النمط الريفي سيتم إنجازها عبر مختلف بلدات الولاية وهذا بغرض تحسين معيشة سكان القرى والمداشر والمحافظة على استقرارهم بجوار أراضيهم الفلاحية. الحصة المذكورة تمثل حصة الأسد من البرنامج السكني الموجه للولاية، وهذا بالنظر لعدة عوامل منها نسبة سكان الريف التي تمثل 65.35%، من مجموع سكان الولاية، زيادة على الطابع الريفي للولاية التي تتشكل من 60 بلدية منها 45 بلدية ريفية حسب مؤشر عدد السكان القاطنين في الوسط الريفي، و54 بلدية ريفية حسب مؤشر اليد العاملة في قطاع الفلاحة. نمط السكن الريفي يشهد إقبالا كبيرا من طرف سكان مختلف مناطق الولاية أكثر من كل الأنماط السكنية الأخرى، والدليل على ذلك كثرة ملفات طالبي هذا النمط التي تم إيداعها على مستوى لجان الدوائر، وتأتي البلديات الواقعة شمال الولاية في المقدمة من حيث الاقبال على هذا النمط بالنظر لملاءمته لطبيعة المنطقة، وكذا انعدام الأوعية العقارية لاحتواء مختلف الأنماط السكنية الأخرى، بالنظر للتضاريس الجبلية الصعبة التي تتميز بها المنطقة.
السكان يعلقون آمالا كبيرة على الحصة المذكورة لإنجاز سكناتهم الجديدة التي من شأنها تحسين مستوى معيشتهم، والتخفيف من معاناتهم خاصة وأن العديد منهم يقطنون حاليا في سكنات هشة قديمة، تفتقر إلى أبسط الشروط والمرافق الضرورية، زيادة على كونها تشكل خطرا على حياتهم باعتبار البعض منها معرض للسقوط في أية لحظة، خاصة أثناء تساقط الأمطار والثلوج في فصل الشتاء. وتجدر الإشارة أن الولاية استفادت في السنوات الخمس الأخيرة من حصة إجمالية تقدر ب 21 ألف و500 وحدة سكنية ريفية، وهي تمثل نسبة %45 من مجموع الحصص السكنية التي استفادت منها خلال نفس الفترة، وقد تم إنجاز أزيد من 14 ألف وحدة سكنية منها في إنتظار إنجاز السكنات المتبقية التي وصلت بها نسبة الأشغال إلى درجات متقدمة. وقد ساهمت هذه الحصة بإعادة إعمار العديد من القرى والمداشر التي عرفت هجرة جماعية لسكانها خلال العشرية السوداء بسبب الظروف الأمنية، وذلك بعودة المئات من العائلات إلى سكانها لممارسة نشاطها الفلاحي.