قسنطيني في بيان له حول قضية سوناطراك

قرينة البراءة مبدأ دستوري و دولة القانون لا تتأثر بالحملات الإعلامية
أكد رئيس رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني أمس الأربعاء أن قرينة البراءة "مبدأ دستوري للاستفادة " والحماية ينطبق على الجميع.
وأوضح السيد قسنطيني في بيان تلقت واج نسخة منه أن "دولة القانون لا تتأثر بالحملات الاعلامية وأن قرينة البراءة تعد مبدأ دستوريا للاستفادة والحماية ينطبق على الجميع".
وجاء تصريح السيد قسنطيني في رد فعله على الأمر الدولي بإلقاء القبض الذي أصدرته العدالة الجزائرية في حق وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل وثمانية أشخاص آخرين في اطار القضية التي تناولها الإعلام بشكل واسع في الجزائر وإيطاليا حول تلقي الرشوة والمسماة "سوناطراك2"
كما أشار إلى أن "فخر بلادنا يتمثل في التصرف كدولة قانون وحتى أكثر من ذلك كمجتمع قانون بميزة أساسية تتمثل في احترام الفرد مهما كانت الرهانات والظروف وأضاف رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان أنه يلاحظ اليوم وبمناسبة ما اتفق على تسميته قضية سوناطراك 2 أن وزير سابق يدان اعلاميا حتى قبل أن يتم الاستماع لتوضيحات هذا الشخص بخصوص الأفعال المنسوبة إليه وحتى قبل أن يتواجه مع متهميه.
كما أعتبر أن صورة العدالة الجزائرية التي يجب إظهارها هي تلك المتمثلة في مؤسسة رصينة وتحترم بدقة مبدأ قرينة البراءة وقواعد الاجراءات الجزائية التي تتطلب تحويل الملف الى المحكمة العليا طبقا لأولوية الاختصاص بمقتضى القانون ذاته.
وأكد السيد قسنطيني أنه يجب رفض توجيه الادانة المتسرعة المبنية على الإشاعة المستمرة وأحيانا على سوء النية.