قوائم السكن الريفي أحيلت على التحقيق الإداري ولم يعلن عنها بعد كشف أمس رئيس بلدية أم البواقي بالنيابة أن القوائم السكنية المخصصة لنمط السكن الريفي لم تعلن عنها البلدية بعد والمصالح المختصة أحالتها على التحقيقات الإدارية على عكس ما ذهب له سكان قرية سيدي أرغيس الذين احتجوا على إقصائهم العشرات منهم. السيد العربي جبار وفي حديثه للنصر أوضح بأن البلدية لم تكشف عن القوائم الاسمية للمستفيدين من السكنات الريفية وحولتها القوائم الاسمية المقترحة للاستفادة للتحقيقات الإدارية قصد التحقق من الأسماء التي احتوتها القوائم الاسمية غير المعلنة على مستوى مصالح المديرية الولائية للسكن والتجهيزات العمومية وكذا على مستوى الصندوق الوطني للسكن. واعتبر «المير» بالنيابة إحالة القوائم الإدارية على التحقيقات أمر لا بد منه وإجراء قانوني، وحسب تصريحاته فالمحتجون بقرية سيدي أرغيس مطلع الأسبوع الجاري الذين كانوا قد أغلقوا الطريق الوطني رقم 10 الرابط بقسنطينة احتجوا على قوائم لم تعلن مشيرا بأن القوائم المقترحة ليست رسمية في انتظار ما ستخلص له التحقيقات الإدارية. وأشار بأن الحصة المخصصة لقرية سيدي أرغيس تقدر بنحو 100 وحدة سكنية ريفية من شأنها تخفيف المعاناة على السكان، نافيا ما ذهبت له أوساط إعلامية عن حدوث تجاوزات في توزيع السكنات الريفية وكذا على مستوى السوق الجوارية معتبرا إياها أخبارا مغلوطة ولا أساس لها من الصحة.
