الشريف رحماني من سطيف

الجزائر ستحقق الاكتفاء من مادة الإسمنت بعد دخول المصانع الجديدة حيز الخدمة
أكد، أمس الأول، شريف رحماني، وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار، بأن الجزائر ستحقق الاكتفاء من مادة الإسمنت، بعد الانتهاء من المشاريع التي أقرتها الحكومة في عدد من الولايات على غرار خط الإنتاج الثاني بمصنع عين الكبيرة بسطيف، وآخر بولاية الشلف و زهانة بولاية معسكر و بني صاف بولاية عين تموشنت و سعيدة و بشار و كذا بعين صالح بولاية تمنراست. وأشار شريف رحماني في زيارة تفقد قادته لولاية سطيف، بأن المجمع الصناعي للإسمنت الجزائر "جيكا" يبلغ قدرة إنتاج تقدر ب 26 ميلون طن بداية سنة 2017، سيخلص الجزائر من ندرة المادة أو اللجوء إلى الاستيراد، وأضاف بأن الحكومة تدخلت من أجل بعث برنامج وطني طموح لتغطية الطلب الوطني من خلال مشاريع المصانع الجديدة التي ستنطلق في الأسابيع المقبلة والتي ستساهم في الوصول إلى تحقيق تغطية واسعة من هذه المادة الاستراتيجية. كما ألح وزير الصناعة على ضرورة تطوير وحدات المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر و تقويتها، مع التحكم في قدرة و نوعية إنتاج الإسمنت بالجزائر لمواجهة المنافسة التي أصبحت تفرضها السوق العالمية، و أضاف رحماني خلال إشرافه على انطلاق أشغال الخط الثاني لإنتاج الإسمنت بشركة إسمنت عين الكبيرة، الواقع شمال شرق مقر ولاية سطيف، بأن "الواقع يبين و بقوة بأن إنتاج الإسمنت بالجزائر دخل في نهضة دائمة و مستدامة غير أن المنافسة الشرسة التي تتحكم في السوق العالمية أصبحت تتطلب ذلك"، وفي ذات السياق أعطى رحماني إشارة انطلاق أشغال توسيع الخط الثاني لإنتاج الإسمنت بذات المصنع، التي حددت آجال استلامها ب 33 شهرا، ستمكن من مضاعفة طاقة الإنتاج من مادة الإسمنت من 1 مليون طن سنويا إلى 3 ملايين طن سنويا، فضلا عن استحداث ما يقارب 2500 منصب شغل جديد منها 500 منصب دائم، الوزير دعا القائمين على المصنع إلى رفع التحدي في المجال الصناعي والنهوض بالصناعة الجزائرية. من جهته الرئيس المدير العام لمجمع إسمنت الجزائر، يحيى بشير أكد أن شركة إسمنت عين الكبيرة تعد من الشركات الرائدة وطنيا من خلال النتائج الإيجابية المحققة مقارنة مع الأهداف المسطرة، و أنها تسجل نموا من سنة لأخرى، و أضاف في ذات السياق بأن المصنع حقق زيادة في الإنتاج خلال سنة 2012 بنسبة 25 % مما أدى إلى بلوغ سقف إنتاج ب 1,2 مليون طن من مادة الإسمنت، و يعود الفضل إلى انتهاج أسلوب تسيير وفقا للمعايير الدولية، سواء من حيث الجودة أو حماية البيئة والأمن والصحة في العمل. و ختم الوزير رحماني زيارته بعقد لقاء عمل جمعه بعدد من الصناعيين و المتعاملين الاقتصاديين بسطيف، حيث استمع لانشغالاتهم، و ألح على ضرورة تطوير المؤسسة الاقتصادية باعتبارها اللبنة الأولى في الصناعة الجزائرية، كما دعاهم إلى العمل و وضع خطة و تصور جديدين للنهوض بالصناعة الجزائرية و إعطائها دفعا قويا خصوصا خلال العشرية المقبلة، مضيفا أن "الجزائر تملك قاعدة صناعية أحسن و أقوى القواعد على الصعيدين العربي و المغاربي، ما مكنها من اعتماد تسيير وفقا لمقاييس النظام المندمج، حيث تسعى الدولة للتقليل من التبعية و التقليص من الواردات". رمزي.ت