الأفلان يفند تناقض قرارات المحكمة الإدارية مع مجلس الدولة

في بيان يحمل ختم الأمين العام نوهت فيه بأداء القضاء

أكد حزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني، أنه ''لا وجود لأي تناقض بين الأحكام الصادرة عن كل من المحكمة الإدارية ومجلس الدولة« وأعربت في بيان يحمل ختم الأمين العام ، »احترامها الكامل لقرارات العدالة السيدة وتنوه بالمستوى العالي لأداء قضاتنا«.
اعتبرت قيادة الأفلان في بيان أصدرته أمس، القول بأن المحكمة الإدارية قضت بسرعة في الموضوع »قول لغو«، ودليلها في ذلك أن القاضي الإداري يملك سلطة تقدير تاريخ النظر متى رأى أن القضية مهيأة للفصل فيها، استنادا لأحكام المادة 847 من قانون الإجراءات الإدارية والمدنية.
وعلى هذا الأساس » ورفعا لكل التباس، تقدر قيادة حزب جبهة التحرير الوطني ممثلة في شخص الأمين العام عمار سعيداني، أن لا وجود لأي تناقض بين الأحكام المشار إليها والصادرة عن كل من المحكمة الإدارية ومجلس الدولة«، واستغلت المناسبة ل »تعرب عن احترامها الكامل لقرارات العدالة السيدة وتنوه بالمستوى العالي لأداء قضاتنا«.
وسجل البيان تفاصيل السجال القانوني الذي رافق عقد دورة اللجنة المركزية حيث لفت إلى أن مكتب الدورة السادسة المعلقة برئاسة أحمد بومهدي، تحصل على ترخيص صادر عن ولاية الجزائر في 21 أغسطس 2013 باستئناف أشغالها يومي 29 و30 أغسطس 2013 بفندق الأوراسي.
وأضاف المصدر إلى أنه أمام هذه الوضعية »قامت مجموعة من أعضاء اللجنة المركزية وعددها 15 عضوا برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية الغرفة الأولى بالجزائر في 26 / 08 / 2013 تحت رقم 2308 / 13 ضد السيد والي ولاية الجزائر والسيد أحمد بومهدي ومن معه تطلب فيها إلغاء وصل استلام التصريح بعقد اجتماع اللجنة المركزية باعتبار الوصل قرارا إداريا«، ليعلن أنه وفي نفس اليوم رفعوا دعوى استعجالية أمام نفس الجهة القضائية يطلبون فيها توقيف العمل بالرخصة المشار إليها إلى غاية الفصل في الموضوع، حيث صدر أمر برفض الدعوى لعدم التأسيس في 26 / 08 /2013?
وبعد ذلك استأنف الفريق المدعي الأمر أمام مجلس الدولة (الغرفة الاستعجالية) والتي أصدرت في 28 /08 /2013 قرارا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع إلغاء الأمر المعاد، والقضاء من جديد بتوقيف العمل بالرخصة إلى غاية الفصل في الموضوع.
وانطلاقا من ذلك التزمت قيادة جبهة التحرير الوطني بمنطوق قرار مجلس الدولة (الغرفة الاستعجالية) حيث تأخرت أشغال الدورة إلى غاية الساعة 11 من يوم 29 / 08 / 2013 في انتظار الفصل في موضوع الدعوى، ليواصل البيان سرد ما جرى بقوله »في ذات اليوم 29 / 08 / 2013 وفي جلستها العلانية قضت المحكمة الإدارية بالجزائر بعد إيداع مذكرة دفاع في حق المدعى عليهم أحمد بومهدي ومن معه، وبعد المرافعة من طرف محامي المدعى عليهم وبعد المداولة قانونا، برفض الدعوى لعدم التأسيس، مما يعني إضفاء الشرعية على أشغال الدورة السادسة المستأنفة باعتبار أن الكلمة الفصل كانت لقاضي الموضوع«.