فريق سعداني يردّ على "جماعة بلعياط": "حديثكم لغو، ولا تناقض بين أحكام العدالة"

وصفت القيادة الجديدة لحزب جبهة التحرير الوطني قول المنسق السابق عبد الرحمان بلعياط بأن العدالة قضت بسرعة في موضوع الرخصة الممنوحة لجماعة سعداني لعقد اللجنة الكرزية للحزب ب"اللغو".
وقالت القيادة الجديدة في بيان، الثلاثاء، إن القاضي الإداري يملك سلطة تقدير تاريخ النظر متى رأى إن الفضية مهيأة للفصل فيها، استنادا لأحكام المادة 847 من قانون الإجراءات الإدارية والمدنية، حيث يذكر هنا أن "جماعة بلعياط" لا تزال تتهم فريق سعداني باللاشرعية.
وأوضح البيان أن ما ذهبت إلية جماعة بلعياط بشأن وجود تناقض بين أحكام المحكمة الإدارية ومجلس الدولة أمر "لا وجود له"، وأن مكتب الدورة السادسة المعلقة برئاسة أحمد بومهدي تحصل على ترخيص صادر عن ولاية الجزائر في 21 أوت 2013 باستئناف أشغالها يومي 29 و30 أوت 2013 بفندق الاوراسي.
وأفاد البيان، الذي قال أصحابه إنه يتحدث باسم الأمين العام الجديد عمار سعداني، أن "مجموعة من أعضاء اللجنة المركزية وعددها 15 عضوا رفعوا دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية الغرفة الأولى بالجزائر في 26/08/2013 تحت رقم 2308/13 ضد السيد والي ولاية الجزائر والسيد أحمد بومهدي ومن معه، تطلب فيها إلغاء وصل استلام التصريح بعقد اجتماع اللجنة المركزية باعتبار الوصل قرار إداري"، وواصل البيان "وفي نفس اليوم رفعوا دعوى استعجالية أمام نفس الجهة الفضائية يطلبون فيها توقيف العمل بالرخصة المشار إليها إلى غاية الفصل في الموضوع، حيث صدر أمر برفض الدعوة لعدم التأسيس في 26/08/2013".
وذكر فريق سعداني أن الخصوم "استأنفوا الأمر المعاد أمام مجلس الدولة (الغرفة الاستعجالية)، والتي أصدرت في 28/08/2013 قرارا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع إلغاء الأمر المعاد، والقضاء من جديد بتوقيف العمل بالرخصة إلى غاية الفصل في الموضوع".
كم أوضحوا أن "قيادة جبهة التحرير الوطني التزمت بمنطوق قرار مجلس الدولة (الغرفة الاستعجالية)، حيث تأخرت أشغال الدورة إلى غاية الساعة 11 من يوم 29/08/2013 في انتظار الفصل في موضوع الدعوى.. وفي ذات اليوم 29/08/2013 وفي جلستها العلانية قضت المحكمة الإدارية بالجزائر بعد إيداع مذكرة دفاع في حق المدعى عليهم أحمد بومهدي ومن معه وبعد المرافعة من طرف محامي المدعى عليهم وبعد المداولة قانونا، برفض الدعوى لعدم التأسيس، مما يعني إضفاء الشرعية على أشغال الدورة السادسة المستأنفة باعتبار أن الكلمة الفصل كانت لقاضي الموضوع".