المحتجون في ليبيا ينفون التوصل إلى اتفاق بعودة تصدير النفط

نفى متحدث باسم المحتجين في لبيا الذين يعطلون عمليات تصدير النفط الأنباء التي انتشرت بشأن التوصل على اتفاق مع الحكومة. و قال أسامة لعريبي أن التقارير في الموضوع لا اساس لها من الصحة و أن المحتجين يواصلون غلق مرافىء تصدير النفط. وقال لعريبي لوكالة رويترز إنه لم يتوصل إلى أي اتفاق وإن مرافئ التصدير في شرق ليبيا - السدرة وراس لانوف ومرسى البريقة ومرسى الحريقة - ستظل مغلقة لحين تلبية مطالب المحتجين التي لم تستجب لها الحكومة.
وكانت وسائل إعلام ليبية من بينها صحيفة ليبيا هيرالد قد ذكرت مطلع الأسبوع إن محتجين في الشرق - الذي يساهم بنحو ثلثي الإنتاج الليبي - توصلوا إلى اتفاق لإعادة فتح مرافئ التصدير ابتداء من يوم أمس الاثنين وطالبوا بتنفيذ عدد من الشروط في غضون ثلاثة أشهر.
أجرت الحكومة الليبية محادثات مع قبائل وميليشيات مسلحة ومحتجين على مدار الشهرين الأخيرين من اجل استئناف نشاط تصدير النفط في البلاد بعد أن هوى الإنتاج إلى عشرة بالمئة من الطاقة الإنتاجية للبلاد والبالغة 1.5 مليون برميل يوميا، لكن تلك المحادثات لم تصل على نتيجة ملموسة.
وقال مسؤول كبير بقطاع النفط الليبي إن الحكومة أبلغت المؤسسة الوطنية للنفط بعد مفاوضات جرت مطلع الأسبوع أن من المتوقع إعادة فتح خط أنابيب رئيسي مغلق يوم الاثنين.
ويربط خط الأنابيب حقلي الفيل والشرارة في الجنوب بمرفأي مليته والزاوية. وطلب المسؤول عدم ذكر اسمه إذ قال إنه مازال يخشى تأجيل الاتفاق. وأضاف "موظفونا مستعدون لاستئناف الإنتاج لكننا ننتظر إعادة فتح الصمامات، ننتظر الحصول على تأكيد.
وتسبب الانقطاعات في تكبد الحكومة الليبية خسائر تقدر بمليارات الدولارات وساهمت في ارتفاع الأسعار العالمية إلى أعلى مستوياتها في ستة أشهر في أوت المنصرم.
وبدأ الحوار مع المحتجين في غرب ليبيا - الذي يساهم بنحو ثلث إنتاج البلاد - أكثر إيجابية بعض الشيء رغم أن مسؤولين بالحكومة قالوا إنهم لا يزالون متحفظين بخصوص احتمالات إعادة فتح الحقول على الفور.
و تواجه ليبيا صعوبات لاستئناف صادرات النفط التي تراجعت بشكل كبير بسبب بعض الاحتجاجات حيث فشلت محاولة للتوصل إلى اتفاق مع المحتجين في شرق البلاد بينما خيمت حالة من الضبابية على اتفاق آخر في غرب البلاد. ق.د/وكالات