مستوى التضخم في الجزائر يتراجع إلى 5.9 بالمئة

بلغت وتيرة التضخم السنوي في الجزائر 9ر5 بالمئة خلال شهر أوت الماضي مقابل 7ر7 بالمئة خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة، مؤكدة بذلك توجهها نحو الانخفاض الذي بدأ منذ فيفري 2013 .و أوضح أمس الديوان الوطني للإحصائيات التابع للجمارك، أن نسبة التضخم التي بلغت ارتفاعا مميزا قارب 9 بالمئة السنة الماضية من المفروض أن لا تتجاوز 5ر4 بالمئة في نهاية سنة 2013 حسب توقعات عدة هيئات. و عليه فإن نسبة التضخم قد تتراجع في 2013 لتستقر في حدود 4 الى 5 بالمئة حسب توقعات بنك الجزائر الذي أكد أن تطور التضخم يشكل انشغالا كبيرا للسلطات العمومية.
و بعد تراجع بلغ 4ر0 بالمئة خلال جويلية الماضي سجل مؤشر الأسعار عن الاستهلاك ارتفاعا طفيفا (9ر0 بالمئة) خلال شهر أوت الماضي و هو تغير أقل من ذلك المسجل خلال نفس الشهر من السنة الماضية (2ر1 بالمئة) حسب ذات المركز.
و يعود ارتفاع مؤشر الأسعار عند الاستهلاك إلى زيادة بنسبة 6ر1 بالمئة في أسعار المواد الغذائية لاسيما ارتفاع أسعار المواد الغذائية الطازجة ب 2ر3 بالمئة و أسعار الدجاج ب 1ر20 بالمئة و الفواكه الطازجة ب 16 بالمئة خلال شهر أوت مقارنة بشهر جويلية 2013 .
أما أسعار المواد الغذائية الصناعية التي تميزت بتراجع طفيف في السكر ( 9ر0 بالمئة ) و الحليب و مشتقاته ب (1ر0 بالمئة) فقد ارتفعت ب 1ر0 بالمئة. من جهتها ارتفعت أسعار المنتوجات المصنعة و الخدمات على التوالي ب 2ر0 بالمئة و 5ر0 بالمئة. وقد سجل مؤشر الأسعار عند الاستهلاك ارتفاعا خلال شهر أوت المنصرم بنسبة 1 بالمئة مقارنة بشهر من قبل.
و خلال شهر أوت 2013 و مقارنة بنفس الشهر من السنة المنصرمة ارتفع مؤشر الاأسعار عند الاستهلاك ب 2ر3 بالمئة و يعود ذلك الى ارتفاع أسعار المواد الغذائية ب 4ر3 بالمئة و المواد الفلاحية الطازجة ب 4ر4 بالمئة و المواد الغذائية الصناعية ب 5ر2 بالمئة.من جهة أخرى، أشار الديوان إلى أن اسعار المواد المصنعة ارتفعت ب 6ر1 بالمئة في حين تميزت الخدمات بارتفاع " هام" بلغ 2ر6 بالمئة.
و كان وزير المالية كريم جودي قد أكد في حديث خص به مؤخرا وكالة الأنباء الجزائرية أن التحكم في التضخم يبقى انشغالا دائما لوزارة المالية و البنك الجزائري.
كما أكد أن الحكومة انتهجت سياسة ترمي إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين و السكان، مذكرا بجهود الدولة الرامية إلى دعم أسعار المنتجات و الخدمات الأساسية. ق.و