بسكرة

950 عاملا بمؤسسة الكوابل الكهربائية يهددون بإضراب مفتوح
يهدد 950 عاملا بمؤسسة الكوابل الكهربائية ببسكرة بالدخول في إضراب مفتوح ابتداء من انتهاء مهلة الإشعار بالإضراب الذي قدمه الفرع النقابي لإدارة المؤسسة بتاريخ 27 سبتمبر الأخير بعد يوم من عقد جمعية عامة للعمال قرروا خلالها الدخول في إضراب في حالة إصرار إدارة المؤسسة التي يملك فيها الشريك الإمريكي جنرال كابل نسبة 70 بالمائة من الأسهم على تجاهل مطالبهم. و ذكر الأمين العام للفرع النقابي السيد بن عيسى محمد اليزيد في اتصال بجريدة " النصر" أن توجه العمال نحو تنفيذ حقهم في الإضراب جاء بعد انسداد الحوار مع إدارة المؤسسة التي رفضت حسبه تطبيق ما نصت عليه الإتفاقية الجماعية للقطاع التي قررت زيادة في أجور عمال الصناعة بنسبة 20 بالمائة. و أضاف الشريك الإجتماعي لهذه المؤسسة التي تملك فيها الدولة الجزائرية نسبة 30 بالمائة بعد خوصصتها أنهم قدموا لإدارة المؤسسة ثلاث محاضر من مؤسسات بالعاصمة طبقت قرار زيادة الأجور بنسبة 20 بالمائة مثلما رسمته الإتفاقية الجماعية للقطاع وأن هذه المؤسسات في نفس وضعية مؤسستهم أي مخوصصة بنسبة 70 بالمائة. و مع هذا لم تستجب إدارة الشريك الأجنبي لمطالب العمال بحجة أنها كما قال نفس النقابي تملك الأغلبية من أسهم المؤسسة ولا تطبق إلا ما تراه هي.في ذات السياق طالب العمال في جمعيتهم العامة الإدارة بمنحهم نسبة 5 بالمائة المتبقية من المنحة التشجيعية السنوية ( الأرباح ) التي حددت نصيبهم ب 17 بالمائة لم يحصلوا منها سوى على 15 بالمائة. و قد تم إدراج هذا المطلب بعدما أحسوا بأن إدارة المؤسسة تريد أن تتهرب من دفع ال 5 بالمائة المتبقية حسب ذات المصدر.من جانب آخر يطالب العمال بتلبية رغبة فرعهم النقابي التابع للإتحاد العام للعمال الجزائريين في الإطلاع على مضمون دفتر الشروط الذي أبرم بين شركة تسيير مساهمات الدولة و الشريك الأمريكي حتى يعرفوا بدقة ما تضمنه هذا الدفتر من حماية لمناصب الشغل بعدما كشفت إدارة المؤسسة عن رغبتها في تقليص عدد العمال من 950 عاملا حاليا إلى 750 فقط خلال السنة القادمة 2011 . مع الإشارة إلى أن عدد العمال الدائمين حاليا هو حوالي 650 عاملا والباقي متعاقدون و قد تم بالفعل حسب نفس المصدر تسريح حوالي 53 عاملا رغم أن بعضهم اشتغل بالمؤسسة لمدة تصل إلى15 سنة. و لهذا يرى ممثل العمال ضرورة تدخل السلطات العمومية لفرض احترام الشريك الأجنبي لتعهداته و تطبيق القوانين الجزائرية التي تحمي مصالح العمال.