بن بادة يكشف عن معاقبة 351 تاجرا مخالفا خلال عيد الفطر ويصرح

رفع عدد المناوبين أيام عيد الأضحى و عقوبات مشددة ضد التجار غير المتجاوبين
توقعات بارتفاع فاتورة الاستيراد إلى 60 مليار دولار أواخر السنة
أعلن أمس وزير التجارة مصطفى بن بادة عن قرار لرفع عدد التجار المكلفين بضمان المداومة خلال يومي عيد الأضحى بنسبة 11 في المائة بالمقارنة مع النظام الذي تم تطبيقه خلال عيد الفطر، مؤكدا أن مصالح قطاعه قد اتخذت جميع الإجراءات الضرورية لتفادي وقوع أزمات نقص المواد الاستهلاكية خلال هذه الفترة خاصة منها الحليب و الخبز.
وأوضح بن بادة خلال اللقاء الذي جمعه مع المدراء الولائيين للتجارة في قصر المعارض بالصنوبر البحري بالعاصمة لتقييم نشاطات التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية، أن عدد التجار المكلفين بضمان المداومة أيام العيد قد تقرر رفعه هذه المرة إلى 16 ألف تاجر من أجل ضمان تموين السوق بالمواد الغذائية الضرورية سيما الخبز والحليب وتفادي تجويع المواطنين، وأشار بالمناسبة إلى أن المداومة ستركز هذه المرة بشكل أساسي على الولايات والمدن التي لم تحقق نسبة جيدة من الاستجابة خلال عيد الفطر المنصرم، كما أشار إلى أن إجراءات عقابية قد اتخذت في حق 351 تاجر بسبب عدم التزامهم بنظام المداومة في العيد الأخير وذلك بالغلق الإداري لمحلاتهم وأشار إلى أنه قد كلف مدراء التجارة في كل الولايات منذ سبتمبر المنقضي للتحضير الجيد لنظام وبرنامج المداومة لتفادي حدوث أي ندرة في المواد التي يكثر الطلب عليها يومي العيد، مؤكدا بأنه سيتم تسليط عقوبات مشددة وإجراءات ردعية ضد كل تاجر يخالف نظام المداومة ولا يلتزم ببرنامجه.
من جهة أخرى وفي تطرقه للحديث عن فاتورة الاستيراد الخاصة بالأشهر الستة الأولى من السنة الجارية، أوضح بن بادة أنها قدرت بما يقارب 28 مليار دولار معتبرا بأن هذه القيمة لا تمثل بالضرورة مؤشرا سلبيا باعتبار أن 34 بالمائة من إجمالي الواردات عبارة عن مواد أولية و مواد نصف مصنعة موجهة للإنتاج الوطني، مشيرا إلى أن الصنف الثالث من المواد المستوردة و المتمثلة في المواد النهائية كالسيارات و المركبات تمثل النسبة الأكبر من المواد المستوردة، حيث تجاوزت قيمتها لوحدها 4 مليار دولار.
وبعد أن توقع ارتفاع قيمة الواردات أواخر السنة إلى 60 مليار دولار، في حال استمر الوضع على نفس الوتيرة دعا بن بادة الحكومة إلى اتخاذ التدابير للحد من الارتفاع المستمر لفاتورة الاستيراد الخاصة بالمواد النهائية، موضحا انه تم إقرار نصوص في قانون المالية لسنة 2014 يتعلق بجعل تجارة السيارات محصورة في الوكلاء. وكشف بن بادة في هذا السياق عن تشكيل أفواج عمل مشتركة بين عدة قطاعات من بينها قطاع التجارة لدراسة الوضع و اقتراح الحلول الناجعة للتقليل من حجم الاستيراد من خلال التدقيق في المعاملات المصرفية سعيا للحد من التلاعبات المالية ( تضخيم الفواتير ) الخاصة بعمليات الاستيراد.
وأثناء تقديمه لحصيلة نشاطات مصالح المراقبة وقمع الغش منذ الفاتح جانفي إلى غاية ال 30 سبتمبر المنصرم أشار الوزير إلى تسجيل أزيد من 812 ألف تدخلا أي بزيادة تقارب 20 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، تم خلالها تحرير أزيد من 164 ألف مخالفة، وحجز ما قيمته أكثر من 1396 مليون دينار من البضائع غير المطابقة.
وفي تطرقه إلى عملية إزالة الأسواق الفوضوية قال أنها شملت إلى الآن 826 سوقا من أصل 1368 سوق. ع.أسابع