وزير التجارة يتوقع رفعا لنظام المداومة ب 11 بالمئة عن السنة الماضية

توعد التجار المخالفين بالمداومة خلال يومي العيد

توقع وزير التجارة مصطفى بن بادة، ارتفاع نسبة المداومة خلال العيد الأضحى بنسبة 11 في المائة بالمقارنة مع النظام الذي تم تطبيقه خلال عيد الفطر. و اكد الوزير، أن أعوان مصالح التجارة قد اتخذت جميع الإجراءات الضرورية لتفادي وقوع أزمات نقص المواد الاستهلاكية خلال هذه الفترة خاصة منها الحليب و الخبز، و قال خلال لقاء صحفي ضم مدراء القطاع التجارة على المستوى الوطني، امس بالعاصمة، أن مصالح وزارة التجارة قد اتخذت مجموعة من الاجراءات الضرورية لتفادي تجويع المواطنين خلال أيام العيد و ذلك من خلال الرفع من نظام المداومة بنسبة 11 في المئة زيادة على ما كان عليه خلال عيد الفطر المنصرم، و هذا بالإضافة إلى تشديد العقوبات و تطبيق اجراءات ردعية على التجار الذين يخالفون النظام. و في هذا الصدد أشار وزير التجارة أنه تم تسجيل نجاح كبير لبرنامج المداومة في عيد الفطر الماضي ، حيث التزم 92 بالمئة من التجار بهذا النظام الذي قنن هذه السنة. و فيما يتعلق بالاجراءات التي اتخذتها الوزارة فيما يتعلق بالرقابة الإقتصادية و مواجهة كل أشكال الغش، أفاد ذات المسؤول أنه تم تسجيل خلال ال 9 أشهر الأولى من السنة أزيد من 812 ألف تدخلا أي ما يقارب 20 في المئة من الزيادة ، و تعيين أزيد من 164 ألف مخالفة، فيما تم غلق 11294 محلا تجاريا. كما تم اكتشاف مبلغ مخفي قدره 44,11 مليار دينار و حجز في السوق الوطني ما قيمته 1396,7 مليون دينار من البضائع. و فيما يخص عدد أعوان الرقابة الذين تم زيادتهم لقمع الغش أفاد المتحدث أن العدد يفوق 4600 عون خلال فترة الصيف و شهر رمضان أي ما يقارب 43 في المئة. و أوضح بن بادة في سياق انجاز الأسواق المغطاة أنه تم تخصيص 10 مليار دينار كمساهمة من طرف الدولة بهدف التكفل بانجاز الأسواق الجزارية، حيث يقدر عدد الأسواق المبرمجة 861 منها 327 تتكفل شركة ياتيميتال بانجازه. أما في مجال ازالة الأسواق الموازية فإن حصيلة العملية على المستوى الوطني تقدرت ب 1368 سوقا و تم ازالة 826 منها. و فيما يتعلق بانجاز الهياكل التجارية عبر كل ولاية خاصة منها المتعلقة بالمواد الغذائية سواء بالجملة أو التجزئة ، أكد المسؤول الأول بوزارة التجارة أنه تم انجاز 1500 هيكل تجاري نهاية سنة 2012 ن و هناك 715 يتم استلامه قبل نهاية السنة الجارية، فيما برمج 239 هيكل جديد ليتم الانطلاق في انجازه بداية سنة 2014، و هذا تقدم ملحوظ يؤثر بشكل كبير على التجارة. و عن نسبة الواردات الجزائرية خلال الأشهر الأولى للسنة الجارية أوضح بن بادة أنه تم احصاء ما يقارب 28 مليار دولار ، كاشفا أن النسبة سترتفع إلى 60 مليار دولار في حال استمر الوضع على نفس الوتيرة و على هذا الأساس على الحكومة اتخاذ التدابير اللازمة للتقليص من فاتورة الاستيراد من الخارج. و محاولة ايجاد حلول للإختلالات العالقة على التجارة الخارجية.