أكد وجود أكثر من 700 ألف ملف

مدير "عدل" يستبعد الرد على المسجلين الجدد في الآجال القريبة
أكد مدير الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره "عدل" إلياس بن ايدير، أن معالجة الطلبات في إطار البرنامج الجديد للسكنات من نوع البيع بالإيجار للوكالة لم تنته بعد، مستبعدا إمكانية الرد على المسجلين الجدد الأسبوع المقبل. وأوضح بن ايدير في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن عملية معالجة الملفات ما زالت جارية و لكن استكمالها ما زال بعيدا، مؤكدا أن تاريخ تعليق الإجابات على موقع الانترنيت للوكالة لم يحدد بعد.
و تعهد وزير السكن و العمران و المدينة عبد المجيد تبون مؤخرا بأن الإجابات للمسجلين الجدد الذين قدموا طلباتهم ستقدم قريبا في أجل لا يتجاوز شهرا ابتداء من 16 سبتمبر الماضي و هو تاريخ إطلاق عملية التسجيل عبر شبكة الانترنت. و ذكرت يوميات وطنية هذا الأسبوع مستشهدة بمصادر وزارية أن بن ايدير صرح أنه يستحيل إعطاء إجابة فورية مضيفا أنه لم يتم تحديد أي تاريخ لإرسال الاستدعاءات للمسجلين.
و أرجع مدير وكالة عدل التأخر في الإجابات نظرا للعدد الكبير للمسجلين الذين يتجاوز 700.000 بعد إلغاء الطلبات المزدوجة. و ربط بن ايدير استكمال معالجة الملفات الجديدة بالإعلان عن قوائم المستفيدين من السكنات الاجتماعية في إطار عملية إعادة الإسكان المقررة قبل نهاية السنة بطريقة تجعل المستفيدين من السكن الاجتماعي لا يتمكنون من الاستفادة من برنامج عدل. و بالتالي فإن طلبات سكنات عدل للمستفيدين من هذه العملية سيتم إلغاؤهم تلقائيا بعد تحيين البطاقية الوطنية لطالبي السكنات. و سيتم توزيع حوالي 210.000 وحدة سكنية اجتماعية عبر كامل التراب الوطني منها 20.000 وحدة بالجزائر العاصمة قبل نهاية 2013 حسب معطيات وزارة السكن.
و أشار إلى أن المواطنين الذين استفادوا من سكن اجتماعي لن يكون لهم الحق في الاستفادة من برنامج عدل.و قال "إننا ننتظر نشر قوائم الولايات من أجل استكمال قائمتنا". و تعتزم وكالة عدل إطلاق 230.000 وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجار سنتي 2013 و 2014 بعد الإعلان عن برنامج بناء 80.000 وحدة إضافية تضاف إلى 150.000 وحدة سكنية كانت مقررة في البداية. و ستستفيد ولاية الجزائر من حصة 90.000 سكن.
للإشارة، فإن سكنات البيع بالإيجار موجهة أساسا للإطارات المتوسطة التي يتراوح راتبها الشهري بين 24.000 و 108.000 دينار.