بعد التزام الوزارة بوضع رزنامة زمنية لتنفيذ تعهداتها السابقة حول المطالب النقابية

الكنابيست تقرر تعليق الإضراب والعودة إلى العمل اليوم
لا خصم من رواتب الأساتذة بشرط استدراك التأخر في الدروس
قررت أمس نقابة المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني '' كنابيست '' تعليق إضرابها الذي باشرته في الثامن من الشهر الجاري، في أعقاب اللقاء الثاني الذي جمع أول أمس وزير القطاع عبد اللطيف بابا أحمد بأعضاء المكتب التنفيذي للنقابة والذي التزم فيه الوزير بوضع رزنامة زمنية لتنفيذ تعهداته المدونة في محضر اجتماع 12 أكتوبر الذي تم آنذاك بحضور الصحافة.
وأكد مسعود بوديبة المكلف بالإعلام في '' كنابيست '' للنصر، دقائق بعد انتهاء اجتماع أعضاء المجلس الوطني لتنظيمه النقابي في ثانوية حسيبة بن بوعلي بالعاصمة أن أعضاء المجلس البالغ عددهم 140 عضوا قرروا بالأغلبية تعليق الإضراب الذي دخل أسبوعه الثالث والعودة إلى العمل ابتداء من اليوم الأربعاء، بعد القرار الذي اتخذته الوزارة في لقاء أول أمس بإعادة إدماج عضو المجلس الوطني للنقابة إلي منصب عمله بداية من تاريخ فصله يوم 9 أكتوبر إلى جانب التزامها بإعداد رزنامة زمنية للتعهدات المدونة في محضر اجتماع 12 أكتوبر، فضلا عن تعهدها بعدم خصم أيام الإضراب من رواتب الأساتذة.وفي هذا الصدد قال المتحدث بان الوزارة ربطت التزامها بعدم الخصم من الرواتب بشرط التزام الأساتذة بالرزنامة الزمنية لتعويض الدروس، وهي الالتزامات التي أضاف مصدرنا بأنه تم تدوينها وإمضاءها في محضر جلسة
تجدر الإشارة إلى أن إضراب '' كنابيست '' كان قد أثار استياء أولياء التلاميذ الذين اتخاذ أبناءهم كرهينة في '' نزاع '' لا يخصهم في شيء وكان رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ خالد أحمد قد أعرب عن رفضه للإضراب وقال '' إن إضراب الكنابيست غير مقبول شكلا ومضمونا لأنه بني على مطلب إعادة أستاذ مطرود إلى عمله وما المطالب السوسيو مهنية التي تمت إضافتها سوى للتغطية على هذه القضية الشخصية ''، وإلى جانب ذلك أثارت ذات الحركة الاحتجاجية، موجة من الانتقادات والاستياء في أوساط تلاميذ الأقسام النهائية الذين طالب العديد منهم في تصريحاتهم لمندوبي النصر مراعاة مصلحتهم وعدم اتخاذهم كرهائن في '' نزاعهم مع الوزارة ''.
وبهذا الصدد نددت ، بمواصلة الإضراب في قطاع التربية، و أعرب رئيس الجمعية بالمناسبة في تصريح للنصر عن رفضه للإضراب وقال '' إن إضراب الكنابيست غير مقبول شكلا ومضمونا لأنه بني على مطلب إعادة أستاذ مطرود إلى عمله وما المطالب السوسيو مهنية التي تمت إضافتها سوى للتغطية على هذه القضية الشخصية ''.
من جهته كان وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد قد أكد أكثر من مرة بأن أبواب الحوار تبقى مفتوحة أمام النقابات المعتمدة في القطاع وأنه على استعداد للاستجابة لكل المطالب ذات الطابعين المهني والاجتماعي التي تدخل ضمن صلاحياته، مؤكدا بأن أساتذة الثانوي قد تحصلوا على كل حقوقهم في القانون الخاص المعدل، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه قد تم تصنيفهم في الصنف 16 المخصص للأطباء والأساتذة الجامعيين.