المعنية فندت الواقعة وألصقتها به

أميار الطارف يحتجون تضامنا مع زميل بدعوى إهانته من قبل برلمانية
نظم أمس رؤساء بلديات ولاية الطارف وقفة إحتجاجية أمام مقر ديوان الوالي تضامنا مع زميلهم رئيس بلدية ابن مهيدي على خلفية تعرضه للإهانة والاعتداء الجسدي العلني حسبهم من قبل نائبة في المجلس الشعبي الوطني
" م .ن "على مرأى من الموظفين و المنتخبين والمواطنين بمقر البلدية نهاية الأسبوع ، في حين فندت المعنية ذلك واتهمته من جهتها بالإعتداء عليها.
وا عتبر المنتخبون في بيان سلم لمصالح ديوان الوالي، الاعتداء على مير ابن مهيدي يمثل اعتداء عليهم جميعا ،معربين في سياق متصل عن تنديدهم وإستنكارهم لهذه الأفعال والسلوكات اللامسؤولة،مطالبين السلطات العمومية باتخاذ الاجراءات القانونية حيال المعتدية التي استغلت الحصانة التي تتمتع بها في التعسف في حق المنتخب المذكور على حد تعبيرهم .
وقد قرر الأميار و المنتخبون رفع تقرير لمصالح رئاسة الجمهورية ووزير العدل لطلب إسقاط الحصانة عن النائبة و متابعتها قضائيا أمام العدالة على تصرفها لمنع تكرار مثل هذه التجاوزات التي تسيئ حسبهم للمنتخبين بإعتبارهم ممثلين للدولة و للشعب
من جهة أخرى قام عمال وموظفو ومنتخبو بلدية ابن مهيدي و إلى جانب عشرات المواطنين بالإحتجاج أمس أمام مقر البلدية تنديدا بالإعتداء الذي تعرض له المير ،حيث رفعوا لافتات عبروا من خلالها عن تضامنهم ووقوفهم إلى جانب رئيس البلدية المعتدى عليه مع تمسكهم بفتح تحقيق في الحادثة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال النائبة البرلمانية . وكان رئيس بلدية ابن مهيدي" ق.ع" المنتمي لكتلة حزب جبهة المستقبل قد أودع من جانبه شكوى لدى مصالح الأمن على خلفية تعرضه للإهانة بالسب والشتم العلني أمام الملأ مساء الخميس الفارط والاعتداء الجسدي عليه من قبل البرلمانية المذكورة المنتمية للأفلان والمقيمة بذات البلدية حسب ما أكده المير المعني في إتصال هاتفي مع –النصر-
وأشار ذات المنتخب بأنه دعم شكواه بشهادة أربعة مواطنين ممن كانوا حاضرين و شاهدوا بأم أعينهم الحادثة و الإعتداء الذي تعرض له من قبل البرلمانية ، مرجعا خلفيات الإعتداء عليه إلى تقدم البرلمانية منه للإستفسار عن ملفها الذي أودعته لتسوية بنايتها الواقعة جنوب بلدية إبن مهيدي بالقرب من المدرسة في إطار القانون 08.15 المتعلق بتسوية البناءات غير المكتملة ،حيث أخطرها أن ملفها محل تحفظ من قبل لجنة الدائرة إلى حين إحضار ملف تقرير الخبرة التقنية للبناية ،وهنا يقول المير ثارت ثائرة البرلمانية التي لم تهضم الجواب و التي إنهالت عليه بالسب والشتم بالكلام على مرأى الجميع ، قبل أن توجه له لكمات على مستوى الصدر .
من جهتها فندت النائبة في إتصال مع النصر كل الإتهمات الموجهة إليها جملة وتفصيلا ،مشيرة بأن هي الأولى من قامت برفع شكوى لدى مصالح الأمن ضد المير بتهمة السب والإهانة والشتم العلني والتهديد ، كما اتهمت المير بالتعسف في استعمال السلطة ومساومتها على أداء مهامها في ممارسة صلاحياتها المخولة قانونا في نقل إنشغالات المواطنين .
و قالت المتحدثة أن رئيس البلدية و منذ تنصيبه يتعمد التهرب من استقبالها بمبررات مختلفة ، مضيفة بأنها طلبت تحديد موعد لطرح بعض المشاكل على المير، إلا أنه استحال عليها ذلك بإثارة مبررات مختلفة ما أجبرها على التوجه يوم الخميس إلى البلدية ،حيث كان المجلس البلدي يتداول وهو ما لم يتقبله و دخل معها حسبها في شجار و أهانها وهددها على مرأى الجميع ما اضطرها إلى الإستنجاد بالشرطة لطلب الحماية لها ولعائلتها ، نافية في الأخير أن تكون القضية لها صلة بمصلحة خاصة بها ذلك أن ملف التسوية الذي يتحجج به المير حسبها مستوفي الشروط و أودع طبقا للقانون مثل بقية الملفات الأخرى . ق.باديس
القوائم الأولية للمستفيدين من حصة 1700 سكن اجتماعي تخضع لتحقيقات أمنية
كشفت أمس مصادر مسؤولة بولاية الطارف عن إحالة القوائم الأولية للمستفيدين من الحصص السكنية الإجتماعية الإيجارية على مستوى بلديات الولاية على التحقيق الأمني للتحري في هوية المستفيدين ومدى أحقيتهم في الإستفادة من هذا النمط السكني الموجه بالأساس للفئات الهشة والمحرومة .
وتخص العملية ،القوائم السكنية الجاهزة للتوزيع المزمع الإفراج عنها هذه الأيام، و تشمل توزيع 1700وحدة سكنية إجتماعية موزعة بين الإجتماعي الإيجاري وبرنامج القضاء على السكن الهش موزعة عبر 10بلديات بحصص متفاوتة، حضيت فيها بلديات ابن مهيدي ،الشط ،الذرعان ،الطارف والقالة بحصة الأسد بالنظر للطلبات الهائلة وتفشي أزمة السكن بهذه المناطق.وقالت ذات المصادر بأن التحقيقات الأمنية ستطال الوقوف عن كثب على طالبي السكن والظروف الاجتماعية و السكنية التي يعيشونها والتحقيق في مدى قانونية ملفاتهم المودعة مع إحالة كل مستفيد يثبت ضده إيداعه لوثائق إدارية مزورة وتصريحات كاذبة على الجهات القضائية وإسقاطه مباشرة من قوائم الإستفادة ، وعدم السماح له بإيداع ملفه مرة أخرى مستقبلا.
و كشفت نفس المصادر عن إجراءات اتخذت كذلك للتحري في وضعية و أحقية العزاب والبطالين للإستفادة من حصص السكن الإجتماعي الجاهزة خاصة التجار والمستفيدين من إعانات الدولة والقطع الأرضية بإحالة ملفاتهم على البطاقية الوطنية للسجل التجاري و السكن و مصالح الحفظ العقاري. ق.باديس
أزمة مياه شرب حادة بعين الكرمة الحدودية
يشتكي سكان بلدية عين الكرمة الحدودية بالطارف من أزمة حادة في التزود بمياه الشرب أمام انقطاعها منذ ما يقارب الشهر مما اضطر بعضهم إلى اللجوء إلى الينابيع الطبيعية غير المراقبة والتزود من المشاتي التونسية المجاورة رغم ما يواجهونه من متاعب في هذا المجال ،وهذا في غياب أي بوادر في الأفق لإنفراج هذه الأزمة والتخفيف من للمشكلة ولو عن طريق تزويدهم بالصهاريج بالرغم من الشكاوي العديدة الموجهة للبلدية .
وقال ممثلون عن السكان في إتصال ب "النصر" بأن أزمة المياه بلغت ذروتها هذه الأيام ،مشيرين إلى حجم المتاعب التي يصادفونها في جلب هذه المادة على ظهور الأحمرة وبالعربات اليدوية من الأماكن البعيدة و الينابيع الجبلية لسد حاجياتهم المنزلية أمام تزايد الطلب عليها ،فيما لجأ آخرون إلى التزود من مياه الآبار المهجورة خارج الرقابة الصحية ، وأردف هؤلاء بأن أزمة المياه دفعت بالعديد منهم إلى اقتسام الأحواض مع الحيوانات لتلبية حاجياتهم من المياه للغسيل وللشرب .
وتتفاقم الوضعية أكثر لدى سكان المشاتي الحدودية الجبلية الذين يعانون الأمرين مع هذه المعضلة بعد جفاف الينابيع الطبيعية التي كانوا يتزودون منها سابقا وهو ما دفعهم الإستنجاد بسيارات الفرود لجلب هذه المياه من المناطق المجاورة على بعد كيلومترات ،فيما أجبر آخرون التزود من مشاتي المناطق التونسية المجاورة .
وطالب السكان السلطات المحلية التدخل العاجل لوضع حد لمعاناتهم مع هذه المشكلة المطروحة .
في حين قالت مصادر مسؤولة بأن نقص مياه الشرب بالبلدية التي تتزود حاليا من سد الشافية مرده إهتراء الشبكات الرئيسية ،وهو ما يؤثر على كمية المياه الموزعة ،مشيرة عن تخصيص عملية لإعادة تجديد المقاطع المتضررة مع تجديد شبكة التوزيع ما سينهي معاناة السكان مع هذه المشكلة ، هذا فيما قالت مصادر بمديرية الري بأن الوالي أعطى تعليمات صارمة لشركة المياه والتطهير للإسراع في اتخاذ كل الإجراءات لحل مشكلة المياه المطروحة بحدة ببعض البلديات وخاصة بمناطق الشريط الحدودي . ق.باديس