وزير المالية كريم جودي خلال عرض قانون المالية على النواب

إنشاء 80 ألف منصب شغل في 2014 وزيادة النفقات ب 11 % لتشغيل المشاريع المنجزة
قيمة الدينار سترتفع نهاية العام ووكلاء السيارات ملزمون بالاستثمار في ظرف 3سنوات
أكّد وزير المالية كريم جودي إنشاء 80 ألف منصب شغل جديد سنة 2014 لتغطية تشغيل الكثير من الهياكل والمشاريع التي تم إنشاؤها،وقال أن زيادة النفقات ب 11 % في قانون المالية للسنة المقبلة يعود بالأساس لتغطية طلبات تشغيل الهياكل الجديدة، كما توقع الوزير ارتفاع قيمة الدينار أمام الدولار واليورو مع نهاية العام الجاري بفعل الانخفاض المستمر لنسبة التضخم في بلادنا، وشدد أيضا على أن قانون المالية الجديد يلزم وكلاء السيارات بتحقيق استثمارات "صناعية او نصف صناعية" في ظرف ثلاث سنوات أو سيسحب منهم الاعتماد. برّر وزير المالية كريم جودي في تصريح هامشي له أمس بالمجلس الشعبي الوطني خلال عرض ومناقشة مشروع قانون المالية والميزانية للسنة المقبلة زيادة النفقات ب 11 بالمائة العام المقبل بالحاجة لتلبية طلبات تشغيل العديد من الهياكل والمشاريع المنجزة في إطار مخطط النمو الحالي، وقال الوزير أن زيادة النفقات التسيير ستكون بحدود 9 % العام المقبل مقابل 16 % بالنسبة لنفقات التجهيز ما يمثل حجما ماليا يقارب18 % من الناتج الداخلي الخام. وقال الوزير أن زيادة النفقات بهذا الحجم مرده تسلم 1630 هيكل ومشروع مكتمل سيبدأ تشغيلها في سنة 2014 وذلك يتطلب خلق ما يقارب 80 ألف منصب شغل جديد لتغطية تشغيل هذه التجهيزات السنة المقبلة في قطاعات عدة كالصحة والتربية والضمان الاجتماعي وغيرها، وهو ما يعني أيضا في الأخير زيادة النفقات بالضرورة، مشيرا أن جزء من هذه النفقات سيمول من طرف الخزينة العمومية وجزء آخر من طرف صندوق ضبط الإيرادات الذي سيعرف زيادة في 2014، وقال انه هناك صنفين من الزيادة في النفقات خلال سنة 2013، الأول زيادة نفقات التجهيز لاستكمال برنامج النمو 2010 - 2014، والثاني يخص نفقات التسيير حيث يجب على الحكومة الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بإعادة تثمين الأنظمة التعويضية للعديد من القطاعات خاصة الصحة.لكن على العموم وعلى الرغم من الزيادة في النفقات التي أعلن عنها مسبقا فان جودي يتوقع انخفاضا معتبرا في العجز العام لميزانية الدولة مع نهاية السنة الجارية مقارنة بالسنة المقبلة.
توقع ارتفاع قيمة الدينار مع نهاية السنة
وتوقع وزير المالية كرمي جودي في رده عن سؤال حول خفض قيمة الدينار مقابل الدولار واليورو معاودة ارتفاع قيمته مع نهاية السنة الجارية، وأوضح في هذا الصدد أن خفض قيمة الدينار جاء نتيجة الفرق الموجود بين نسبة التضخم في الجزائر وفي بقية دول العالم خاصة في أوربا وأمريكا، لكنه أوضح أن نسبة التضخم في الجزائر آخذة في التراجع وقد تم تسجيل نسبة8,9% في سنة 2012، ثم انخفضت هذه النسبة الى4,4% في أوت الماضي، والى 4,01% في سبتمبر ويتوقع انخفاضها إلى 04% نهاية العام الجاري وعليه يتوقع عودة قيمة الدينار للارتفاع تبعا لذلك.
إلزام وكلاء السيارات بالاستثمار في ظرف ثلاث سنوات
ومن بين التدابير الجديدة التي وردت في مشروع قانون المالية والميزاينة للسنة المقبلة التي توقف عندها وزير المالية أمس أيضا ما تعلق بعمل وكلاء السيارات المعتمدين في الجزائر، حيث أكد بهذا الخصوص أن القانون يلزم وكلاء السيارات بتحقيق استثمارات صناعية ونصف صناعية في مجال تخصصهم في ظرف ثلاث سنوات أو سحب الاعتماد منهم بعد انقضاء هذه المدة، وهذا من شأنه حسب جودي ضبط السوق من جهة وخلق دينامية استثمارية من جهة أخرى.
موضحا في نفس السياق أيضا أن الوكلاء هم الوحيدين المسموح لهم قانونا باستيراد السيارات، وان البيع أيضا يجب أن يتم ضمن شبكتهم وفقط.
مشروع القانون مشجع للاستثمار
كما توقف جودي أيضا عند التحفيزات التي جاء بها مشروع قانون المالية والميزانية للسنة المقبلة وقال بهذا الخصوص انه مشجع للاستثمار سواء بالنسبة للرأسمال الوطني أو الأجنبي، مشيرا هنا لبعض التدابير الوارد ة ضمن القانون مثل إعفاء المستثمرين الحاملين لمشاريع تفوق قيمتها1,5 مليار دولار من المرور عبر المجلس الوطني للاستثمار أو الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار كما كان معمولا به من اجل إثبات الامتيازات المتعلقة بالنظام العام، لان هذه الأخيرة سيتم إثباتها بصورة آلية لما يكون حجم الاستثمار يفوق مبلغ 1,5 مليار دولار، بالنسبة للأجانب الآن لما لا تكون هناك مطالب امتيازات وإعفاءات جبائية أو جمركية أو أخرى لا يمر عبر المجلس الوطني للاستثمار أو الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، من بين التدابير الجديدة ما تعلق أيضا ببيع المؤسسات حيث كان يفرض على المتعاملين تسجيل ما نسبته 50بالمائة من القيمة عند الموثق واليوم خفضت إلى 20% فقط، فضلا عن التسهيلات الممنوحة للشباب المستثمر ضمن آليات الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب أو غيرها تتعلق بالإعفاء من الضرائب لمدة عشر سنوات، وغيرها من الامتيازات.وردا عن سؤال حول تطبيق الدولة لحق الشفعة بالنسبة لشركة "ميشلان" الخاصة بصناعة اطر عجلات السيارات التي ترغب في بيع جزء من رأسمالها لشركة "سيفيتال" أكد وزير المالية أن القانون واضح في هذا الشأن والدولة ستمارس حقها كاملا بالنسبة لهذه العملية. وكان وزير المالية كريم جودي قد عرض قبل ذلك مشروع قانون المالية والميزانية للسنة المقبلة على نواب الغرفة السفلى للبرلمان وشرع بعد ذلك في مناقشته، وقد ركز العديد من النواب في مداخلاتهم على ضرورة تخفيض النفقات وتخفيض فاتورة الاستيراد أيضا، وستتواصل عملية المناقشة إلى غاية الخميس المقبل قبل رد الوزير.