انخفاضه يعود لفارق التضخم بين الجزائر وباقي دول العالم

جودي يتوقع استعادة الدينار قيمته الحقيقية مع نهاية العام

يتوقع وزير المالية السيد كريم جودي، استعادة الدينار الجزائري قيمته الفعلية مع نهاية السنة الجارية، مشيرا إلى أن العملة الوطنية عرفت في الفترة الأخيرة انخفاضا بفعل الفارق الحاصل بين التضخم في الجزائر وباقي دول العالم.
وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش جلسة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2014 بالمجلس الشعبي الوطني، بأن ما شهدته العملة الوطنية في الفترة الأخيرة هو انخفاض في قيمتها وليس إعادة تقييم، مشيرا إلى أن هذه الوضعية ستعرف تغيرا مع نهاية السنة الجارية، حيث يُرتقب تسجيل تحسن في مستوى التضخم المتجه نحو الانخفاض، ما سيترتب عنه استعادة الدينار الجزائري لقيمته الفعلية.
وطبقا للأرقام التي قدّمها وزير المالية، فإن نسبة التضحم يُرتقب أن تتراجع بشكل محسوس مع نهاية العام الجاري، حيث ستنتقل من 8,9 بالمائة المسجلة في نهاية 2012 إلى حدود 4 بالمائة، مذكرا بمؤشرات الاقتصاد الكلي التي تم وفقها إعداد مشروع قانون المالية للعام المقبل، والذي يتوخى رفع القيمة الإجمالية للإنفاق العمومي ب11 بالمائة، فيما ترتفع نفقات التسيير ب9 بالمائة.
وذكّر في هذا الإطار بتسجيل نحو 1630 مشروعا تتطلب التمويل خلال سنة 2014، ويترتب عنها أساسا فتح 8000 منصب شغل جديد في عدد من المؤسسات والهيئات العمومية، لا سيما منها التابعة لقطاعات الصحة والتربية والحماية الاجتماعية، في حين توقّع الوزير تراجعا في مستوى عجز الميزانية، مشيرا إلى تسجيل تراجع محسوس في هذا المجال خلال شهر جوان الماضي.
وعاد الوزير إلى الحديث عن الإجراءات الجديدة المتضمنة في مشروع قانون المالية لسنة 2014، ولا سيما منها ما تعلق بترقية الاستثمارات، حيث تضمّن النص تدابير تخفيف في اعتماد المشاريع الجديدة التي تفوق قيمتها 1,5 مليار دينار، سواء تلك المسجلة برسم الاستثمار الوطني أو الاستثمار الأجنبي المباشر، لن تمر على المجلس الوطني للاستثمار.
كما أشار في سياق متصل، إلى حصر نشاط استيراد وبيع السيارات لدى الوكلاء المعتمدين رسميا، مع إلزامهم بإنجاز استثمار صناعي أو نشاط المناولة في آجال محددة بثلاث سنوات.