قال أن بعض أحياء العاصمة و أماكنها العمومية لا تزال غير مؤمنة بالشكل الكافي

بلعيز: من حق المواطن تقديم اعتراضات على القرارات الصادرة بالمجالس الشعبية البلدية و الولائية
أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد الطيب بلعيز أمس الإثنين أن تعزيز أمن المواطنين و تهيئة المحيط و محاربة البيروقراطية الحمقاء تأتي على رأس المهام الاستعجالية المنوطة بالوالي الجديد لولاية الجزائر. و خلال مراسم تنصيبه للوالي الجديد لولاية الجزائر السيد عبد القادر زوخ، أكد بلعيز بأن الأولوية اليوم بالنسبة لمواطن العاصمة تبقى تعزيز الأمن الذي "و إن كان متوفرا بدرجة كبيرة إلا أن بعض أحياء العاصمة و أماكنها العمومية لا تزال غير مؤمنة بالشكل الكافي".
و في نفس السياق شدد الوزير على ضرورة أخذ ملف تهيئة المحيط بعين الاعتبار حيث أشار إلى أنه "على الرغم من أن العاصمة حظيت ببرنامج خاص و ميزانية معتبرة (في هذا الإطار) إلا أننا لليوم لا نجد شيئا مما تم تسطيره" داعيا إلى تشجيع المستثمرين الراغبين في ولوج هذا المجال.
و في ذات الباب عاد بلعيز للحديث عن ظاهرة البيروقراطية و وجوب محاربتها بكل السبل مذكرا بأن المشكل لا يكمن في النصوص القانونية و إنما في تطبيقها المنعدم على أرض الواقع.
و أوضح في هذا الصدد بأن دائرته الوزارية قامت بمسح شامل للملفات المطلوبة من طرف الإدارات تبين من خلاله أن "50 بالمائة من الوثائق المطلوبة لتشكيل هذه الملفات لا تحكمها نصوص قانونية بل تم إدراجها وفقا لأهواء المسؤولين و اجتهاداتهم".
كما ذكر بأن الإصغاء إلى المواطن و تمكينه من خدمة عمومية ذات مستوى هو "حق مكرس دستوريا ضمن قوانين الجمهورية" مضيفا بأن "تغييب المواطن بأي شكل من الأشكال هو أمر مرفوض".
و توجه بالمناسبة إلى المسؤولين المحليين من ولاة منتدبين و رؤساء الدوائر و البلديات حاثا إياهم على إشراك المواطن في أخذ القرارات التي تعنيه وفقا لما جاء به قانون البلدية الذي يشدد على حق المواطن في حضور مداولات المجالس الشعبية الولائية أو البلدية و تقديم اعتراضات على القرارات الصادرة و حتى رفع شكوى أمام المحاكم الإدارية إن اقتضى الأمر.
و من جهته أوضح السيد زوخ بأن ملفات «ضخمة» بانتظاره للبت فيها و تسييرها مما يستدعي "التسريع من وتيرة العمل".