يرافقه وفد هام من رجال الأعمال الروس

ملفات التعاون الإقتصادي والطاقوي في صلب زيارة مدفيديف للجزائر اليوم
يقوم الرئيس الروسي السيد ديمتري مدفيديف اليوم بزيارة رسمية الى الجزائر بدعوة من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. وأفاد أمس بيان لرئاسة الجمهورية، أن هذه الزيارة التي تندرج في إطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين اللذين يربطهما تصريح الشراكة الاستراتيجية الموقع بموسكو في افريل 2001، ستسمح لرئيس البلدين ببعث التعاون الثنائي وتبادل وجهات النظر حول قضايا الساعة الإقليمية والدولية. وأشار ذات البيان الى أن زيارة مدفيديف ستتوج بتوقيع اتفاقات للتعاون الثنائي تخص مجالات مختلفة. ويرافق الرئيس مدفديف في زيارته الاولى الى الجزائر وفد هام يتكون من أعضاء من الحكومة ومسؤولين سامين من الفيدرالية الروسية ومن رجال أعمال سيشاركون في المنتدى الاقتصادي الجزائري - الروسي،وفي معرض للمنتوجات الروسية يتم تنظيمها على هامش هذه الزيارة. ومن منظور المستشار الدبلوماسي لدى الكرملين سيرغي بريفودكو فإن هذه الزيارة تنطوي على أهمية سياسية واقتصادية بالغة باعتبار أن الجزائر شريك هام لروسيا. ونوه المسؤول الروسي أمس بما تمتلك موسكو والجزائر من رصيد تاريخي ثري وعميق، مبرزا اهتمام الجانب الروسي بفتح آفاق لشراكة أكثر اتساعا مع الجزائر لاسيما في ميدان الطاقة، وتفعيل التنسيق الثنائي ضمن منتدى الدول المصدرة للغاز. ولفت بريفودكو الى اهتمام المجمع الروسي العملاق "غاز بروم" بقيادة مديره ألكسي ميلر (الذي يرافق مدفديف في هذه الزيارة) بنسج شراكة متجددة مع مجمع سوناطراك على أن تخص هذه الشراكة السوق الأوروبية. وكشف المستشار الدبلوماسي للكرملين عن توقيع عقود جديدة ستخص النقل البحري. ولا شك أن الغاز يشكل محور التعاون الطاقوي بين البلدين، ومن شأن توقيع اتفاق استراتيجي بين سوناطراك والعملاق "غاز بروم" أن يعزز موقف الجزائر في السوق الأوروبية لاسيما فيما يتعلق بمراجعة أسعار الغاز المسوق بالقارة واسبانيا بشكل خاص. وبالمقابل تسعى الشركات الروسية الى تكثيف تواجدها بالسوق الجزائرية من خلال الفرص التي يوفرها برنامج الاستثمارات العمومية للفترة 2010 - 2014 والذي رصد له غلاف مالي ب286 مليار دولار. وتعززت العلاقات الثنائية في مختلف المجالات منذ زيارة الرئيس بوتفليقة الى موسكو في افريل 2001 والتي توجت بتوقيع تصريح الشراكة الاستراتيجية والذي يعد أول اتفاق من نوعه توقعه روسيا مع بلد عربي. كما أضفت زيارة الرئيس الروسي السابق فلادمير بوتين الى الجزائر في مارس 2006 حركية جديدة على مسار التعاون الثنائي الذي يعود الى قرابة نصف قرب، ومع ذلك فإن العلاقات على الصعيد الاقتصادي ظلت دون الامكانيات التي يتوفر عليها البلدان. وتراجع حجم المبادلات المتكونة أساسا من الورادات الجزائرية للمواد الخام ومواد التجهيز ومواد الاستهلاك غير الغذائية، مقابل الواردات الروسية من الفوسفاط والزيوت التي تنتجها الجزائر لتستقر في 141 مليون دولار خلال التسعة أشهر الاولى لسنة 2007 مقابل 600 مليون دولار سنة 2006. وفي هذا السياق، كانت الجزائر قد أفادت بأنها كانت تتوقع موقفا أكثر حيوية من قبل المؤسسات الروسية، وأعربت عن أملها في تحديد مشاريع ملموسة للتعاون وأكد الرئيس بوتليقة في الزيارة التي قادته الى روسيا سنة 2008 على ضرورة تحديد بعض المفاهيم في مجال العلاقات الاستراتيجية مرافعا عن تعاون أكثر كثافة. وكانت السلطات الروسية قد أكدت استعدادها لترقية التعاون في قطاع المحروقات بالنظر الى المكانة التي يحتلها البلدان في هذا المجال، وفي إفادة الجزائرة بالخبرة الروسية في مجال التقنيات الفضائية والطاقة الكهربائية المولدة من الطاقة النووية. للإشارة فإن الجزائر وروسيا مرتبطتان ب14 اتفاقية في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية من بينها إلغاء الازدواج الضريبي وحماية الاستثمارات وحرية حركة الأشخاص ورؤوس الأموال بين البلدين.