قرر متابعة الشركة المصرية قضائيا بتهمة التحايل ومخالفة القوانين

البنك المركزي يفرض غرامة جديدة على جازي ب 193 مليون دولار
طالب البنك المركزي الجزائري شركة جازي المصرية للهاتف النقال العاملة بالجزائر بغرامة قدرها 193 مليون دولار بسبب خرقها قواعد الصرف وتحويل الأموال.
أفاد مصدر من البنك المركزي الجزائري حسب وكالة رويترز للأنباء أن هذا الأخير فرض غرامة مالية جديدة على الشركة المصرية بقيمة 193 مليون دولار أمريكي بسبب خرق قوانين وقواعد تحويل الأموال والصرف، وهو يحضر لمقاضاتها بتهمة تهريب العملة ومخالفة القوانين المعمول بها.وحسب ذات المصدر فإنه سيتم إخطار جازي بالغرامة الجديدة في الأيام القليلة المقبلة وعليها دفعها لمصلحة الضرائب لأنها تمثل الخسارة التي تكبدها البنك المركزي الجزائري بسبب التحويلات غير القانونية للأموال التي قامت بها جازي وتهريبها للأموال نحو الخارج.ويضيف ذات المصدر حسب وكالة رويترز دائما أن البنك سيواصل باتخاذ إجراءات قانونية ضد جازي بتهمة تهريب الأموال، وهي جناية جديدة تضاف لسجل جازي الخاص بمخالفة القوانين الجزائرية المعمول بها في مجال الصرف وتحويل وتوطين الأموال، والتي سبق لعدة هيئات وطنية مختصة أن أعلنت عنها في وقت سابق.وقبل أيام قليلة فقط كانت مصلحة الضرائب للمؤسسات الكبرى قد فرضت غرامة مالية بقيمة 230 مليون دولار أمريكي على شركة جازي بسبب التهرب الضريبي لسنوات 2007، 2008 و2009 ومخالفة قواعد التوطين البنكي، كما استدعت الشرطة المدير التنفيذي لجازي بالجزائر للتحقيق معه في مخالفات تتعلق بالتزوير ومخالفة القانون فيما يخص توطين الأموال وتحويلها.وكان البنك الوطني الجزائري الذي يعتبر هيئة رقابية قد شرع منذ أكثر من ستة أشهر في عمليات تدقيق شملت كل العمليات المالية التي قام بها فرع اوراسكوم في الجزائر بعد ما تبين أنها لا تحترم قواعد الصرف، وتقوم بتحويل الأموال بطرق غير شرعية نحو الخارج وقد فرضت على جازي رقابة مالية صارمة بعد ذلك.وكانت الحكومة الجزائرية من خلال مصلحة الضرائب للمؤسسات الكبرى التابعة لوزارة المالية قد فرضت العام الماضي غرامة بحوالي 600 مليون دولار على الشركة المصرية كضرائب مستحقة عليها لم تسددها نظير عملها في الجزائر، وقال مسؤولون في ذلك الوقت انه لا يمكن لجازي تحويل الأموال نحو الخارج ما لم تسدد مستحقاتها الضريبية كاملة وهو ما فرض بالفعل. وفي القاهرة قالت المتحدثة باسم أوراسكوم تيليكوم أن مسؤول فرعها في الجزائر أجاب الشرطة عن كل الأسئلة المطروحة، مضيفة أن القضية ستحال على المحكمة إذا تعذر حل أي أشكال حسب رأيها.وتبين التحقيقات التي تقوم بها المصالح الرقابية المختصة في الجزائر في كل مرة أن الشركة المصرية اعتادت التحايل على القوانين المعمول بها في الميدان المالي منذ مدة وليس منذ الأزمة التي نشبت بين البلدين بسبب مباراة كرة القدم كما قد يظن البعض، وربما ستكشف الأيام القادمة عن احتيالات جديدة لجازي لم تكن معروفة من قبل.في هذا الوقت تتمسك الجزائر بتطبيق حق الشفعة لشراء جازي حسب القوانين الوطنية بينما لجأ ساوريس نجيب مالك أوراسكوم تليكوم إلى حيلة بيع أكثر من 51 بالمائة من أسهم الشركة الأم للمجمع الروسي النرويجي"فيمبل كوم" الذي أعلن مديره خلال مرافقته الرئيس الروسي ديمتري ميدفيدف إلى الجزائر قبل ثلاثة أيام نيته الاحتفاظ بجازي أو بيعها بثمانية ملايير دولار.وشكل ملف شركة جازي موضوع خلاف واضح بين الجزائر وروسيا خلال زيارة ميدفيدف الأخيرة بعد أن تمسكت الجزائر بقوة بحق الشفعة وبعدم تخليها عن جازي مهما كان الثمن، في وقت ذهب فيه الروس إلى المزايدة ومحاولة الحصول على صفقة جد مربحة بإعلانهم ثمانية ملايير دولار كقيمة للبيع مستغلين في ذلك وضع الشركة الحالي في الجزائر.