الديوان الوطني للخدمات الجامعية يطالب بتفعيل القوانين الداخلية للإقامات

المتابعة القضائية و تعليق شهادات الطلبة الذين يقومون بأعمال تخريبية داخل الأحياء الجامعية
دعا الديوان الوطني للخدمات الجامعية مسؤولي إقامات الطلبة عبر الوطن إلى تفعيل القانون الداخلي للإقامات الجامعية بهدف معاقبة الطلبة الذين يقومون بأي عمل تخريبي يمس المنشآت والهياكل التابعة للأحياء الجامعية.
------------------------------------------------------------------------
وفي مراسلة موجهة ل 50 مديرية للخدمات الجامعية عبر الوطن شدد الديوان على ضرورة القيام بمراقبة للغرف بالإقامات الطلابية مع تسجيل و تقييم الخسائر المترتبة عن أية عملية تخريب يقوم بها الطلبة.ويأتي هذا الإجراء المجمد لسنوات طويلة على خلفية ما تم رصده من الأعمال التخريبية التي ألحقت الضرر بالعديد من الهياكل التابعة لمصالح الخدمات الجامعية تفاديا لتكرارها سواء على مستوى الإقامات القديمة والمرافق التابعة لها أو في تلك التي تم استلامها حديثا.وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى انه نظرا لحالة التدهور التي وصلت إليها بعض الإقامات القديمة سواء بفعل ما لحقها من أعمال التخريب المقصودة أو غيرها من العوامل الأخرى فقد تم تخصيص أغلفة مالية لترميمها، وهو ما دعا إدارة الديوان إلى مراسلة مصالحها عبر التراب الوطني طالبة رفع تجميد القانون الداخلي للإقامات الجامعية حتى يتسنى معاقبة الطلبة المتورطين في عمليات تخريب الغرف والمنشآت والهياكل التابعة لمحيط الإقامات.كما تمت الإشارة أيضا في ذات السياق إلى أن العقوبة القصوى المنصوص عليها في القانون المشار إليه، تصل إلى حد طرد الطالب الجامعي من الإقامة ومتابعته قضائيا، إلى جانب أن الحصول على شهادته الجامعية يبقى معلقا إلى غاية إصلاح الضرر عن طريق تعويض كافة الخسائر المادية المترتبة عن تصرفه "الطائش" الذي لا يرقى إلى المستوى الجامعي.ويتم إصدار هذه العقوبات حسب نفس المصدر - عن طريق لجنة متساوية الأعضاء من إداريين وممثلين عن الطلبة.وتوجد حاليا 113 لإقامة جامعية و416 وحدة إطعام يستفيد من خدماتها أزيد من 434 ألف طالب على المستوى الوطني.